آنچه فرصت‌سوزی شد مربوط به گذشته بود که اکنون سر باز کرده است / اطلاعاتی جامع درباره قوانین و مقررات منطقه آزاد اروند
خورنا منطقه آزاد اروند در چهارم مرداد سال ۸۳ فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. این منطقه در ابتدا بخش‌هایی از شهرستان‌های آبادان و خرمشهر که دارای زیرساخت‌های صنعتی، تجاری و توریستی بودند را در خود جای داد و سپس با مصوبه دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی، تمام این شهرها در محدوده منطقه آزاد اروند قرار گرفتند. کارشناسان بر این عقیده‌اند که این منطقه از موقعیتی ممتاز نسبت به سایر نقاط کشور برخوردار است. در دهمین سال آغاز رسمی فعالیت این منطقه، سید زین‌العابدین موسوی؛ مدیر اداره کل حقوقی، قراردادها، املاک، دعاوی و ثبت سازمان منطقه آزاد اروند، در گفت‌وگویی به تبیین فعالیت‌های این منطقه در ابعاد گوناگون پرداخت که در ادامه می‌توانید متن کامل آن را مطالعه کنید.
ابعاد حقوقی ماموریت سازمان و راهکارهای حقوقی مورد نظر را بیان می‌کنید؟ ضرورت تاسیس منطقه آزاد اروند را چگونه می‌توان ثابت کرد؟
امروزه، تحولات چشم‌گیری در تمام ابعاد زندگی بشر بوجود آمده که این تحولات در نهایت به فرآیند جهانی شدن منجر می‌شوند. پدیده جهانی شدن باید با عادات، رسوم، دین، مذهب، اعتقادها و هنجارهای ما مطابقت داشته باشد تا ما هم مجاز به پیوستن به آن باشیم. اگر چنین شود پیوستن به بخشی از کل (globalization) که با ارزش‌هایمان همخوانی داشته باشد منطقی‌تر است. در حال حاضر در کشور ما مناطق آزاد تجاری و صنعتی این نقش را ایفاء می‌کنند، چراکه اقتصاد ملی نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن این اتفاق مهم راه موفقیت را بپیماید. ما باید سهم مهمی در تولید جهانی داشته باشیم و اقتصاد ملی برای کامیابی بیشتر ناگزیر به پیوستن به اقتصاد بین‌المللی است و باید به طریقی با آن پیوند مستحکم‌تری داشته باشد تا در حد نام ایران بزرگ از نظر صنعت و تجارت عرض اندام کنیم. در راه رسیدن به اهداف عالیه دستگاه تقنینی، صلاح دید به ایجاد پایلوت‌های اقتصادی و تجاری در اقصی نقاط ایران اسلامی بپردازد و با استفاده از قوانین و مقرراتی که ما را از گیر و بندهای اقتصادی و تجاری رها کرده، پیوند به تجارت جهانی را تمرین کند. از طرف دیگر فرهنگ اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، فرهنگ جدیدی بوده که متمایز از سرزمین اصلی است. در مناطق آزاد، آزادی عمل بیشتری وجود دارد. آنچه در مناطق آزاد تجاری به وقوع می‌پیوندد صرفاً اجرای قوانین و مقرارتی است که قانونگذار فقط برای اینگونه مناطق طراحی و قابل اجرا دانسته است. مثلاٌ در مبحث مقررات کار و امور اجتماعی، مقررات مناطق آزاد، مقرراتی بسیار محدود و در حد ۵۰ ماده اما در عین حال پاسخگو هستند، در صورتی‌که قانون کار سرزمین اصلی ما حدود ۲۰۰ و چند ماده دارد. در قانون کار سرزمین اصلی سرپیچی از بعضی از مواد متخلفان را مشمول مقررات جزایی می‌کند در حالیکه اینگونه مواد اصلاً در مقررات کار واشتغال مناطق آزاد گنجانده نشد‌اند و این امر بیشتر به خاطر این است که در مناطق آزاد، آزادی عمل بیشتری وجود دارد که قانونگذار آن را تجویز کرده است .به هر حال توسعه اقتصادی، حضور در بازارهای جهانی و ارائه خدمات عمومی از مهم‌ترین مطالبه‌های مردمی هستند که از دولت‌هایشان انتظار دارند. برای اینکه دولت پاسخ مثبتی به این خواسته‌ها بدهد، باید برای دستیابی به آن‌ها سرمایه‌گذاری‌هایی کند. لذا با مجوز مجلس، مناطقی از کشور به صورت پایلوت معرفی شدند و فلسفه وجودی مناطق آزاد، تسریع در انجام امور زیربنایی، عمرانی، آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری، افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی است. مقرر شد مناطقی از کشور به صورت آزمایشی اداره شوند و چنانچه از هر نظر مطلوب بود به نقاط دیگر کشور هم تعمیم پیدا کنند. باید دانست به موجب قوانین و مقررات، ساکنان مناطق آزاد از تسهیلات و امتیازهای ویژه‌ای برخوردار شوند. اگرچه در حال حاضر در حال ایجاد زیرساخت‌ها هستیم و مردم منطقه هنوز از این مزایا برخوردار نشده‌اند، اما کافی است به وضعیت زندگی شهروندان دیگر مناطق مثل کیش و قشم و غیره نگاه کنیم.
مگر مناطق آزاد تجاری و صنعتی تابع مقررات عمومی دولت نیستند؟
مناطق آزاد تجاری و صنعتی شخصیت حقوقی مستقلی دارند. البته سرمایه این مناطق صد در صد متعلق به دولت است، اما از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و همچنین از سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند و برخلاف قوانین و مقررات موجود سرزمین اصلی، به صورت انحصاری بر اساس قانون و اساسنامه‌های مربوط به خودشان اداره می‌شوند و اگر در اساسنامه این‌مناطق مواردی پیش‌بینی نشده باشد اینگونه سازمان‌ها تابع قانون تجارت خواهند بود، چراکه ماهیت آن‌ها تجاری است. مجلس شورای اسلامی با توجه به ماده پنج قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی ماده واحده‌ای دارد که تصریح می‌کند؛ با عنایت به اینکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب سال ۷۲ بوده و مؤخر و حاکم بر قانون (تعیین مرجع تصویب و اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت‌ها و موسسات تابعه وزارتخانه‌ها مصوب سال ۶۶ است) لذا سازمان مناطق آزاد از مصادیق ماده واحده مصوبه سال ۶۶ است، چنانچه عمل تصویب و یا انجام هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه این مناطق نیاز به کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی و یا پیشنهاد وزارتخانه خاص و یا تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد.
آیا این منطقه با مناطقی همچون کیش و قشم قابل تطبیق است؟
به نظر می‌رسد این سوال منصفانه‌ای نباشد! شما می‌دانید مناطق مذکور محصول تجربه حداقل نیم قرن گذشته هستند. نه وسعت‌شان با این منطقه برابری می‌کند، نه جمعیت و موقعیت‌شان. البته منطقه اروند با استعدادتر از آن مناطق برای سرمایه‌گذاری و صادرات و واردات و حتی در آینده‌ای نزدیک گردشگری ظاهر شده و معتقدیم با حمایت‌های دولت و با استفاده از تجربه‌های دیگر مناطق زودتر به اهداف تجاری و اقتصادی می‌رسیم. ماموریتی هم که در این منطقه وجود دارد با دیگر مناطق متفاوت است. شما توجه داشته باشید که دولت قبل از پرداختن به مولفه‌های تجارت و صنعت که ذات ماموریتی مناطق آزاد است باید پاسخگوی نیازهای جماعت شریف انسانی در حدود ۶۰۰هزار نفر باشد که جنگ تحمیلی نابرابر را رشادتمندانه هشت سال تحمل کردند. دولت باید از اساس ابتدا زیرساخت‌های عمرانی را بازسازی و نوسازی کند. جالب است بدانید فقط احیای فاضلاب منطقه بودجه چند سال منطقه را می‌بلعد. تمام آثار منفی جنگ برای آبادان و خرمشهر به یادگار مانده و رفع این مشکلات عزم ملی می‌خواهد که دولت هم مصمم است آن‌ها را انجام دهد. خوشبختانه آبادان و خرمشهر واقعا مردم صبور و باگذشتی دارند اما بالاخره دولت هم باید پاسخی در خور این ایستادگی، مقاومت و صبوری به مردم بدهد. شما کدام یک از مشکلات مذکور را در مناطق دیگر سراغ دارید که قائل به مقایسه هستید.
رابطه دولت با سازمان در چه سطحی است؟
در اهمیت این ارتباط همین بس که مدیرعامل اینگونه سازمان‌ها به موجب حکم ریاست جمهوری منصوب میشود. مدیرعامل از بین اعضای هیات مدیره انتخاب و ریاست هیات مدیره را نیز عهده‌دار است. وی بالاترین مقام اجرایی نه تنها در سازمان بلکه در منطقه است. از نظر قانونی سازمان یعنی کلیت آبادان و خرمشهر و در زمینه‌های اقتصادی و امور زیربنایی اوست که اظهارنظر می‌کند و از این مهم‌تر مجمع عمومی سازمان، هیات وزیران است. این یعنی حضور و مسئولیت تام دولت در منطقه که امری بی‌نظیر بوده و از این فرصت طلایی کل خوزستان باید استفاده کند که می‌بینیم استاندار هم از هیچ تلاشی در این خصوص دریغ نمی‌کند.
به نظر شما هیات مدیره فعلی پتانسیل حل این مشکلات را دارد؟
از بدو تاسیس منطقه که حدود ۱۰ سال از آن می‌گذرد تا نیمه دوم سال ۹۲ که این هیات مدیره وجود نداشت چه تحولاتی در منطقه به وقوع پیوسته است؟ مردم استان حتی منطقه اروند را نمی‌شناختند. آنچه فرصت‌سوزی شد مربوط به ۹ سال گذشته بود که اکنون سر باز کرده است. آمار منطقه در یک سال گذشته که این هیات مدیره سکان سازمان را به دست گرفته قابل دفاع است. در هیات مدیره فعلی شما خدوم‌ترین و با نفوذترین مدیران را می‌بینید که امتحان خود را پس داده‌اند و در حال حاضر هم مسئولیت‌های استراتژیک ملی دارند. من در حدی نیستم که حتی توصیف بخش کوچکی از خدمات آن‌ها به ایران اسلامی را بیان کنم، چراکه اکثرا چهره‌های ملی هستند و به خاطر بومی بودن‌شان، پذیرفتند که دور هم جمع شوند و مشکلات چندین ساله منطقه را حل کنند و دولت با نفوذترین چهره‌های ملی را برای حل مشکلات منطقه برای هیات مدیره انتخاب کرده است. افرادی هچون محمد فروزنده، علی شمخانی، محمد مخبر دزفولی و چریک پیر ملی؛ اسماعیل زمانی و همچنین مرد سرد و گرم کشیده منطقه؛ عبدالله کعبی که سوابق ارزشمند چهار دوره نمایندگی مجلس را داشت، به نظر شما مدیران ضعیفی هستند؟ آیا کم‌تر از یک سال فرصت آن هم برای حل این حجم مشکلات کافی است؟ هیات مدیره با تمام توان در حال فعالیت است.
آیا غیر از سازمان منطقه آزاد و خارج از عوارض تعیین شده از اشخاص مقیم منطقه عوارض اخذ میشود؟
در محدوده منطقه آزاد به جز سازمان منطقه آزاد هیچ نهاد یا ارگان دیگری حق اخذ عوارض ندارد شاید در این خصوص این سوال پیش آید که پس اداره‌ها و ارگان‌هایی که مجوزهایی صادر می‌کنند چگونه باید عوارض آن را دریافت کنند؟ در این خصوص باید گفت؛ صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز و ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط هر شخص حقیقی و حقوقی در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان منطقه آزاد قرار دارد. البته ما در این زمینه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه، تأمین اجتماعی، ضوابط مربوط به نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بازنشستگی را داریم. منطقه آزاد یک سری خدمات شهری یا تسهیلات مواصلاتی، بهداشتی، امور فرهنگی یا امور آموزشی و رفاهی به شهروندان ارائه می‌کند و طبیعتا در مقابل ارائه این خدمات می‌تواند از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ کند. در اجرای این امر مهم ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی موجود است که در سال ۷۵ اصلاح شده و این امر را تأیید می‌کند و در اجرای این ماده، مناطق آزاد آیین‌نامه‌ای دارند به نام آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری و صنعتی که در سال ۷۳ به تصویب رسیده است .
مزایای سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد چیست؟
کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می‌توانند هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه داشته باشند. اولاً چنانچه برای طرح‌هایشان نیاز به زمین داشته باشند با تسلیم طرح توجیهی خود می‌توانند به اندازه نیازشان زمین و با شرایطی زمین ارزان قیمت دریافت کنند. چنانچه فعالیت آن‌ها جدی شود و پروانه بهره‌برداری دریافت کنند به اینگونه فعالان اقتصادی از تاریخ بهره‌برداری مجوزی اعطا میشود که ۲۰ سال آن‌ها را از پرداخت بر درآمد و حتی دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف می‌کند. در فعالیت‌های منطقه سرمایه‌گذاران خارجی هم می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی منطقه به هر نسبتی سرمایه‌گذاری کنند و چنانچه طبق مقررات به مناطق وارد شوند مورد حمایت بوده و از مزایا و تسهیلات آن برخوردار هستند. از نکات حمایتی دیگر اینکه همه سرمایه‌گذاران می‌توانند سهام یا سهم‌الشرکه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمایه‌گذاران دیگر به راحتی واگذار کنند یعنی سهام آن‌ها قابل نقل و انتقال و معامله است. کالاهای تولید شده در داخل کشور که برای مصرف داخلی به مناطق آزاد حمل می‌شوند از سپردن پیمان ارزی معاف هستند. ورود هر نوع کالا به منطقه مجاز است به استثناء کالاهایی که به موجب شرع مقدس اسلام یا قوانین کشور ممنوع است. همه مسافرانی که از کشورهای خارجی وارد منطقه آزاد می‌شوند، می‌توانند در حدی که کالاهایشان جنبه تجاری نداشته باشند کالا به منطقه وارد کنند و از عوارض بندری و فرودگاهی معاف شوند. اشخاصی که قصد اقامت بیش از یک سال در منطقه را دارند اگر اقامت‌شان به تایید سازمان برسد می‌توانند کلیه لوازم خانه و محل کار خود را با معافیت از عوارض بندری و فرودگاهی به منطقه وارد کنند. همچنین مسافرانی که قصد خروج از منطقه را به خارج از کشور را دارند مجازند کالاهایی را که جنبه تجاری ندارند بدون نیاز به اخذ مجوز با خود خارج کنند.
چه مزایایی برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته شده است؟
اولا اتباع خارجی که به صورت مستقیم به منطقه وارد می‌شوند نیاز به تحصیل قبلی روادید ندارند. آن‌ها می‌توانند تا دو هفته در منطقه بمانند. اگر سازمان تقاضا کند این اقامت تا ۶ ماه قبل تمدید است. سازمان در حال ایجاد نمایندگی وزارت امور خارجه در منطقه است که مقدمات کار انجام شده و از این طریق امور سرمایه‌گذاران تسهیل میشود. همچنین ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در منطقه آزاد است. حقوق قانونی سرمایه‌گذاری خارجی که پذیرش سرمایه آن‌ها به تصویب هیات وزیران رسیده، مورد تضمین و حمایت است. سرمایه اشخاص مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم، ملی شود یا اینکه از سرمایه‌گذاران یاد شده سلب مالکیت شود جبران عادلانه خسارات به صورت تضمینی بر عهده دولت قرار می‌گیرد.
آیا درآمد سازمان به تهران می‌رود؟
این درآمدها در تمام بخش‌های اقتصادی و تجاری منطقه صرفاً در چارچوب بودجه‌ای که سالیانه از تصویب هیات وزیران می‌گذرد هزینه می‌شوند. تازه از تهران پول هم گرفته میشود و در هر حال با مصوبه هیات دولت اینگونه درآمدها هزینه می‌شوند که می‌بینیم سالیانه هیئت وزیران مصوبه‌هایی تحت عنوان مصوبات بودجه مناطق، به مناطق آزاد تجاری و صنعتی دارد. دولت در بحث مناطق آزاد به بعضی از وزرا این ماموریت را داده و با تصویب نامه‌ای به تشکیل شورایی به منظور ایجاد هماهنگی فی‌مابین سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۷/۸۸ مبادرت کرده است.
از نظر حقوقی تکلیف ماموریت‌ها و وظایف دستگاه‌های اجرایی غیرسازمانی در منطقه چگونه است؟
در منطقه آزاد همه باید تابع قانون سازمان باشند. ما در اینجا به جز نهادهای دفاعی و امنیتی دستگاه غیرسازمانی نداریم. قانون تکلیف همه را روشن کرده است. اگر قبلا دستگاه‌ها مکلف به اجرای قوانین سرزمین اصلی بودند حالا حتما و قطعا باید مجری قوانین منطقه آزاد باشند. سازمان نماینده تام‌الاختیار دولت است و دستگاه‌های دولتی قاعدتا مکلف به متابعت از دولت و سیاست‌هایش در منطقه هستند. البته قانون در این خصوص نه تنها ساکت نیست بلکه تکالیفی را برای دستگاه‌ها برشمرده است. قانون مناطق آزاد هم در ماده ۲۷ الحاقی و هم در ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه تعیین تکلیف کرده و در همین راستا اخیرا کارگروهی متشکل از امور حقوقی، مشاوران، مدیرعامل سازمان، معاون سیاسی استانداری و تعدادی از مدیران کل استانداری خوزستان در حال برنامه‌ریزی جهت ایجاد هماهنگی هستند. به موجب ماده ۲۷ الحاقی قانون مناطق آزاد کلیه دستگاه‌های دولتی با تایید وزیر ذی‌ربط اختیارات خودشان در منطقه را به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان تفویض می‌کنند که در این صورت، وضعیت روشن است و آن دستگاه زیرمجموعه سازمان قرار می‌گیرد و مدیران آن توسط سازمان منطقه آزاد انتخاب و مشغول به کار می‌شوند. یا اینکه مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی مستقر در منطقه آزاد به پیشنهاد مدیرعامل سازمان و با حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می‌شوند، اما این رویه مصوبه سال ۷۵ است و خوشبختانه در سال ۸۹ که قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تصویب گذشت، روش فوق‌الذکر تقریبا موقوف شد و به موجب قانون برنامه پنجم توسعه در ماده ۱۱۲ به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ایفاء نقش موثر در تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد هم‌پیوندی و تعامل اثرگذاری اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف اجازه داده شد که مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب شوند و کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن‌ها واگذار شود تا سازمان‌های مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و قانون کار این مناطق را اداره کنند. نکته مهم اینکه واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت معظم‌له صورت می‌پذیرد و از طرف دیگر اختیارات فرمانداران در مورد مصوبه‌های شوراهای اسلامی و شهر و روستا در مناطق آزاد کلا به سازمان منطقه آزاد واگذار شده‌اند. البته توجه شود مهم این نیست چه دستگاهی زیر نظر چه سازمانی باشد یا نباشد بلکه مهم این است که همه دستگاه‌های دولتی مکلفند قانون مناطق آزاد را در منطقه اجرا کنند نه قوانین قبلی سرزمین اصلی را.
مالکیت در منطقه آزاد به چه معناست؟ در کل منطقه چه نهاد یا نهادهایی مالکند؟
طبیعتا مالکان خصوصی مالک مایملک خویشند و تکلیف آن‌ها با توجه به اصل احترام به مالکیت روشن است. سازمان در بخش اراضی دولتی و منابع ملی در منطقه به نمایندگی از دولت مالک بلاقید است. هیچ دستگاه دولتی دیگر تحت هر نام مالکیتی ندارد و به همین دلیل به موجب قانون کلیه اراضی دولتی به نام منطقه آزاد تنفیذ و اخبار شده و میشود. منطقه آزاد آیین‌نامه‌ای دارد به نام آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی که در سال ۷۲ به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی رسیده است. به موجب این آیین‌نامه اولا اراضی واقع در محدوده هر منطقه که در مالکیت و یا اختیار دولت قرار دارند مشمول این آیین‌نامه هستند. یعنی نهاد کاملا دولتی و یا نهادی که به عنوان دولتی در این منطقه انجام وظیفه می‌کند مشمول این آیین‌نامه است. به موجب این قانون، تجاوز به عرصه‌ای که ملک دولت شناخته شده در حکم تجاوز به اراضی دولتی تلقی میشود وسازمان منطقه آزاد به نام دولت و به نمایندگی از دولت می‌تواند علیه متجاوزان طرح دعوا کند. تمام حقوق مربوط به اراضی قانون زمین شهری، قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور و نیز قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدثات و ساحلی، واقع در محدوده منطقه از طریق سازمان منطقه اعمال میشود و لاغیر. تمام دیون و حقوق و تکالیف سازمان ملی زمین، مسکن، سازمان جنگل‌ها، مراتع و غیره در امور اراضی منابع طبیعی هر منطقه در اختیار سازمان منطقه آزاد است. هرگونه استفاده از زمین تحت هر عنوان مسکونی، تجاری، صنعتی، خدماتی، کشاورزی و غیره فقط در چارچوب طرح‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی منطقه آزاد امکان‌پذیر است. ضمنا بهای فروش هر متر زمین فقط توسط سازمان منطقه آزاد تعیین میشود و تمام قراردادهای فروش یا اجاره زمین فقط با کسب مجوز از سازمان منطقه آزاد قابل انتقال به غیر هستند. سازمان منطقه آزاد تمام اختیارات در رابطه با تجاوز، تصرف و تخریب اراضی دولتی و ملی و اراضی ساحلی و حریم آن‌ها، حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، اراضی مستحدثات و ساحل و مبحث محیط زیست را به نمایندگی از دولت دارد. همچنین اختیارات خاصی که در موارد مذکور به سایر نهادهای دولتی محول شده بود در محدوده منطقه آزاد فقط در اختیار سازمان منطقه آزاد است. پس منطقه آزاد در بخش املاک و منابع ملی به نمایندگی از دولت مالک بدون قید و شرط است و در بُعد حاکمیتی هم به نمایندگی از دولت کلیه دستگاه‌های دولتی را اداره می‌کند و همان نقشی که وزارتخانه‌ها نسبت به اداره‌ها در سرزمین اصلی دارند تماما و کمالا در منطقه آزاد، یک‌جا به سازمان منطقه آزاد تفویض شده است.
در خصوص موارد تردد خودروها و آیین‌نامه‌های راهنمایی و رانندگی چگونه عمل میشود؟ آیا در مورد ماشین‌آلات سنگین محدودیت‌هایی وجود دارد؟
منطقه آزاد تجاری و صنعتی آیین‌نامه خاص خود را در این خصوص دارد. منطقه مجاز است علاوه بر اشخاص حقوقی به تمام متقاضیان حتی به اندازه جماعت بالاتر از ۱۸ سال منطقه به هر نفر یک خودرو واگذار کند و کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی و یدک و شبه یدک متصل که بر اساس قانون مناطق آزاد وارد شده یا می‌شوند باید دارای پلاک مخصوص اروند باشند و پلاک صرفا به اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسیله نقلیه تعلق می‌گیرد و نقل و انتقال و مالکیت وسیله نقلیه و اطلاعات مورد نیاز به وسیله متصدی شماره‌گذاری در برگ تایید مالکیت اتومبیل ثبت میشود. اشخاصی که وسایل نقلیه آنان در خارج از محدوده مناطق آزاد شماره‌گذاری شده، می‌توانند برابر دستورالعملی که از طرف سازمان اعلام میشود برای وسیله نقلیه خود مطابق مفاد این آیین‌نامه پلاک اخذ کنند. پلاک قبلی این قبیل وسایل نقلیه مادام که در منطقه بکار گرفته می‌شوند در سازمان نگهداری و اطلاعات آن‌ها به نیروی انتظامی منتقل می‌شوند. در این خصوص ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی از جمله لودر، فینشر، گریدر، بلدوزر، غلطک، ترینچر و اسکوی پیر در حد نیاز استان تا پلیس راه‌های ورودی به استان می‌توانند تردد کنند. به موجب نظریه (۵۴۷/۷ – ۳/۲/۱۳۹۰) اداره حقوقی قوانین، استفاده و تردد اتومبیل‌های دارای پلاک ویژه مناطق آزاد در خارج از محدوده تعیین شده فاقد وصف کیفری است و جز برخورد انتظامی برابر مقررات مربوط اقدامی دیگر متصور نیست. بدیهی است مقررات انتظامی، همان مقررات راهنمایی و رانندگی هستند که برای تخلفات، جرایم خاص مطابق جدول‌های مربوطه دارد که با توجه به تخلف انجام شده مطابق جدول مربوطه اعمال می‌شوند.
مقررات انتظامی و امنیتی هم همان مقررات سرزمین اصلی است یا خیر؟
به هر حال اتفاق‌ها، جریان‌ها و رویدادهای عمده و اساسی امنیتی و تصمیم‌گیری و اندیشیدن تدابیر هماهنگ در این منطقه وجود دارد که شاید متمایز از سرزمین اصلی باشد. بدین لحاظ سازمان منطقه آزاد مقررات امنیتی و انتظامی خاص خود را دارد که مصوب سال ۷۳ شورای عالی مناطق آزاد است. منطقه آزاد مطابق قانون، یک شورای تامین ویژه منطقه آزاد تجاری صنعتی دارد که به مسئولیت مدیرعامل سازمان و ریاست هیات مدیره و زیر نظر شورای تامین استان تشکیل میشود و عهده‌دار وظایف امنیتی منطقه است. مدیرعامل سازمان ریاست شورای تامین را به عهده دارد، نماینده استاندار یا معاون سیاسی و فرمانداران منطقه، فرمانده منطقه ویژه انتظامی منطقه، فرمانده نیروی نظامی مستقر در منطقه و مسئول اداره اطلاعات منطقه هم از اعضای شورای تامین هستند. تشکیل این شورا به دعوت مدیرعامل سازمان و ریاست هیات مدیره منطقه ماهی یک بار الزامی است و دبیرخانه شورای تامین در محل ستاد منطقه آزاد اروند مستقر است و زیر نظر مدیرعامل سازمان و رئیس هیات مدیره منطقه تشکیل و رئیس دبیرخانه با حکم مدیرعامل سازمان و رئیس هیات مدیره منطقه تعیین میشود. لازم به ذکر است چنانچه جلسه‌های فوق‌العاده شورای تامین استان که مربوط به منطقه آزاد هستند لازم باشند به تشخیص استاندار و یا پیشنهاد رئیس شورای تامین تشکیل می‌شوند. در خصوص مقررات انتظامی هم بدیهی است که تامین امنیت و آسایش عمومی و ایجاد نظم در قلمرو منطقه آزاد به عهده نیروی انتظامی است که این ماموریت با تشکیل منطقه ویژه انتظامی در اروند اجرا می‌شوند. منطقه ویژه انتظامی البته از نظر سلسله مراتب زیرنظر فرمانده نیروی انتظامی است. در این خصوص مکاتبه‌های لازم با نیروی انتظامی کشور انجام شده است. فرمانده منطقه ویژه انتظامی بنابر پیشنهاد مدیرعامل سازمان و ریاست هیات مدیره منطقه و تصویب فرماندهی نیروی انتظامی منصوب می‌شوند.
آیا منطقه آزاد مزایایی برای دانشگاه‌های منطقه هم دارد؟
البته در این خصوص ما مصوبه‌ای داریم که در سال ۸۵ به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری اروند رسید و به موجب آن منطقه آزاد می‌تواند برای ایجاد دانشگاه‌های دولتی زمین در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد و ۸۰ درصد ارزش زمین را به آن‌ها تخفیف دهد که مزیت بزرگی است و انگیزه زیادی برای سرمایه‌گذاران بخش علوم و تحقیقات ایجاد می‌کند. در حال حاضر دانشگاه‌های بسیاری در منطقه فعال هستند و پیشنهادهای زیادی هم رسیده‌اند.
مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی تابع چه قانونی هستند؟
شورای عالی مناطق آزاد راسا مقرراتی را در این خصوص در سال ۷۳ تصویب و در قالب یک مصوبه آن را به مناطق آزاد اعلام کرده که مناطق آزاد مکلف هستند مطابق مصوبه مذکور انجام وظیفه کنند. در این مصوبه که ۱۷ ماده دارد، تعریف کالاهای مجاز، ترتیب ورود کالا به منطقه، انجام تشریفات محدود، رعایت مقررات و ضوابط بهداشتی، امنیتی، فرهنگی و استاندارد منطقه، ترتیب ورود و خروج کالا را به منطقه یا از منطقه به خارج یا سایر مناطق، ترانزیت خارجی، صدور گواهی مبدا اشاره شده است. به موجب تبصره ماده هفت این قانون، مانیفست وسایل نقلیه‌ای که به مقصد کشورهای خارجی، دیگر مناطق کشور و یا سایر نقاط کشور از منطقه خارج می‌شوند فقط با تایید سازمان منطقه آزاد معتبر است.
در نهایت اگر قرار باشد یک جمع‌بندی کلی در خصوص شرایط، اوضاع فعلی و دورنمای منطقه آزاد اروند ارائه شود، چه باید گفت؟
اولا باید به این نکته توجه شود که منطقه آزاد اروند تنها منطقه‌ای است که با جمعیت انسانی حدود ۶۰۰ هزار نفری مواجه است و اگر گفته شود؛ به اندازه همه مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور جماعت انسانی داریم شاید حرفی به حقی باشد. از طرف دیگر همان‌گونه که از اسم منطقه آزاد تجاری و صنعتی پیداست، ماموریت اصلی منطقه سر و سامان دادن به امور صنعتی و تجاری کشور در منطقه است اما مشکلات جدی انسانی و جمعیتی ما را از پرداختن صرف به امور صنعتی و تجاری مانع میشود و معنی این حرف این است که بودجه سالیانه منطقه اگر کاملا صرف امور اجتماعی شود هنوز هم کافی نیست. بهتر بود این منطقه، منطقه اجتماعی، صنعتی و تجاری نامگذاری می‌شد که بودجه اجتماعی برای منطقه در نظر گرفته شود و به بازسازی و تقویت زیرساخت‌های ساختمانی، تاسیساتی و فرهنگی می‌پرداختیم، ولی به هر حال این امور از وظایف ما است و اعتقاد داریم علاوه بر انجام ماموریت در جهت ایجاد صنعت و تجارت و زیرساخت‌های مربوطه حتما باید دغدغه‌های اجتماعی را که بیشتر به جای مانده از مشکلات جنگ تحمیلی هستند، رفع کنیم و در این راه به مساعدت و همکاری همه مسئولان کشور و استان خصوصا نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه منطقه و سایر مسئولان نیازمندیم.
منبع / خوزنیوز