دیدار جمعی از مسئولین شهرستان اندیمشک با معاون سیاسی اجتماعی استانداری

خورنا: وبلاگ صدیقه میری از اعضای شورای شهر اندیمشک نوشت : روز گذشته –شانزدهم آبانماه- امام جمعه،نماینده,فرماندار واعضای شورای شهر اندیمشک به همراه تنی چند از ایثارگران شهرستان اندیمشک به منظور بررسی مسائل مطرح شده اخیر پیرامون مرز اندیمشک دزفول با آقای خبیر –معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان –  دیدار کردند.

در این جلسه حاضرین به بیان دیدگاهها و ارائه مدارک و اسنادی در زمینه مرز دو شهرستان پرداختند و همگی خواستار اعمال قانون  و رعایت عدالت در این باره شدند.

در ادامه معاون استاندار گفت همانگونه که در مصاحبه روز چهارشنبه اعلام داشته ایم تعیین نهایی مرز دو شهرستان در شورای توسعه و برنامه ریزی صحت ندارد.ایشان در پاسخ به یکی از حضار در اعتراض به مصاحبه استاندارو تمجید یکجانبه از شهرستان دزفول گفت آن مصاحبه آن گونه که بعضیها با جهت دهی و مغرضانه اظهار داشتند, نبود چرا که جزئیاتی که از آن مصاحبه در عموم مطرح شده از قبیل واگذاری بخشهایی از اندیمشک به دزفول صحت ندارد و ادامه داد در آن مصاحبه استاندار در مورد طرح جامع دزفول اظهار نظر نموده و طبیعی است که از افتخارآفرینی آن شهرستان تقدیر نماید وگفت از نظر ایشان همه شهرستانهای استان در یک درجه از اهمیت قرار دارند و در آن مصاحبه بحث راجع به طرح جامع هر یک از شهرستانهای خوزستان هم مطرح می بود ایشان به همین نحواز افتخار آفرینی های آنان تقدیر مینمود.

ایشان همچنین گفت با یکی از خبرگزاریها که اقدام به نشر این خبر کرده بود نیز به نحو مقتضی برخورد شده است.آقای خبیر در ادامه تحرکات تنش زا در شهرستان اندیمشک در روزهای پس از مصاحبه ایشان مبنی بر کذب بودن اخبار منتشره را محکوم کرد و گفت توهین و جوسازی بر علیه مسئولین  از جانب هر شخصی مستوجب پیگرد قانونی است.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار در پایان ضمن اشاره به این موضوع که هرگونه مصوبه در مورد تعیین مرز دو شهرستان باید به تایید نهایی ایشان برسد گفت تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده است.خیبر همچنین گفت تیمی از کارشناسان استانداری به محل اعزام تا بررسیهای لازم در این زمینه صورت پذیرد. ایشان تعیین مرز دو شهرستان و تعیین حدود دو شهر را ضروری خواند و گفت برای رسیدن به نتیجه قطعی و عادلانه مبنای ما مستندات قانونی است و تصریح کرد تقسیمات کشوری فراتر از تمام مستندات از قبیل نقشه های امضا شده ؛مکان قرار گرفتن تابلو,نسق های زراعی و … ملاک عمل نخواهد بود.