در کارخانه لوله‌سازی خوزستان چه می‌گذرد؟
خورنا: کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان از وزیر کار خواستند تا با ورود به جریان مشکلات این کارخانه جلوی تضییع حقوق ۴۰۰ کارگر رسمی و قراردادی این کارخانه را بگیرد.
به گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، ۴۰۰ کارگر رسمی و قراردادی کارخانه لوله‌سازی خوزستان یکی از کارخانه‌های بزرگ تامین کننده لوله کشور می‌گویند بیش از پنج سال است که رنج تعطیلی خط تولید و پرداخت نشدن حقوق معوقه و سنوات خدمتی خود را به جان خریده‌اند.
یکی از کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان با انتقاد از سوء مدیریت کارخانه درباره مشکلات پیش آمده برای کارگران و وضعیت کارخانه می‌گوید: مشکل کارخانه از زمانی آغاز شد که کارخانه را از بانک صنعت و معدن به بخش خصوصی واگذار کردند و متاسفانه در اثر مدیریت ناکارآمد و ضعیف کارخانه و بخش خصوصی بی تجربه، کارخانه کم کم رو به ورشکستگی رفت.
وی می‌افزاید: متاسفانه حقوق کارگران هر شش‌ماه یکبار داده می‌شد و با تنگ شدن عرصه بر کارگران، مشکلات مالی و روحی و خانوادگی بسیاری برای آنها به وجود آمد تا جایی که قادر به تحمل شرایط موجود نبودیم و برای آنکه مسوولان را متوجه وخامت اوضاع کنیم ناچار در مقابل استانداری تجمع کردیم.
نماینده کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان با بیان این‌که در حال حاضر کارخانه به دلیل رکود تولیدات دچار بحران شده است، ادامه داد: بدهی بالای کارخانه به تامین اجتماعی بابت عدم پرداخت حق بیمه و سهم کارفرما، عدم وصول قبوض آب و برق و همچنین بدهی‌های معوق بانکی ناشی از نپرداختن وام و تسهیلات موجب شده تا کارخانه در مسیر ورشکستگی کامل قرار بگیرد.
وی با اظهار تاسف از وضعیت به وجود آمده از عدم پرداخت حقوق ۳۰۰ کارگر کارخانه خبر داد و گفت: مدیرعامل کارخانه از استانداری و دیگر سازمانهای دولتی مهلت گرفته تا دو سال به او وقت بدهند که تولید را دوباره برقرار و کارخانه را راه‌اندازی کند ولی ما نمی‌توانیم دو سال دیگر صبر کنیم و حقوق نگیریم تا کارخانه که به دلیل سوء مدیریت به تعطیلی کشانده شده، مجددا احیا شود.
این کارگر کارخانه لوله سازی خوزستان گفت: کارگران که از شرایط موجود ناراضی بودند به اداره کار و مراجع حقوقی شکایت کیفری کرده و خواستار پرداخت مطالبات معوق چندین ماهه خود شدند که خوشبختانه هیات تشخیص هم رای به بازپرداخت داده ولی تاکنون کسی پاسخگوی مشکلات کارگران نبوده است.
وی به نمایندگی از دیگر کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان از وزیر کار و دیگر وزارتخانه‌های مسوول درخواست کرد که با ورود به جریان مشکلات کارخانه، جلوی برخی تبانی‌ها و تضییع حقوق چند ماهه ۴۰۰ کارگر درمانده و مستاصل کارخانه را بگیرد.
به گفته او تا قبل از واگذاری کارخانه به بخش خصوصی، تولیدات کارخانه به کشورهای دیگر صادر می‌شد ولی از زمانی که کارخانه از بانک صنعت و معدن خارج شد در ورطه سقوط و ورشکستگی قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، کارخانه لوله‌سازی خوزستان یکی از تولیدکنندگان اصلی لوله کشور به شمار می‌رود که مشکلات آن از سال ۸۱ و به دنبال واگذار شدن به بخش خصوصی آغاز شد.
به گفته کارگران ناکارآمدی مدیریت بخش خصوصی، وجود بدهی‌های کلان به بانکها و عدم پرداخت حقوق و مطالبات معوق کارگران زمینه تعطیلی و ورشکستگی این کارخانه را فراهم آورده است.
در حالی که راه‌اندازی خط تولید کارخانه اشتغالزایی بالایی به همراه دارد به نظر می‌رسد که مشکلات کارخانه با گذشت چندین سال همچنان به قوت خود باقی باشد چرا که بسیاری از کارگران بیش از دو سال است که حقوق طلب دارند و سنوات خدمتی آنها نیز پرداخت نشده است ضمن آنکه بدهی کارخانه به سازمان تامین اجتماعی هم محرومیت کارگران در استفاده از دفترچه‌های درمانی را به دنبال داشته است.
پیشتر مالک کارخانه لوله سازی خوزستان حقوق معوقه کارگران را ۳۰ ماه اعلام کرده و از تعطیلی آن به دلیل نداشتن نقدینگی از سال ۸۹ خبر داده بود.
او همچنین میزان کل بدهی کارخانه را ۵ میلیارد تومان عنوان کرده و اختصاص تسهیلات مصوب دولتی به این کارخانه را خواستار شده بود.
به گفته مدیر عامل کارخانه لوله‌سازی خوزستان تعدادی از کارگران قراردادی به جهت حفظ اشتغال به دیگر کارخانه‌ها انتقال داده شدهاند اما کارگران رسمی کارخانه به دلیل مخالفت با انعقاد قراردادهای جدید از انتقال به صنایع دیگر خودداری کرده‌اند.