چرا سرقت‌های خرد در اهواز افزایش یافته است؟
محمد احمدی اظهار کرد: با اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه قضایی، پلیس و سایر نیروهای امنیتی و انتظامی شهرستان اهواز، تعداد سرقت‌های خشن و مسلحانه نسبت به سال قبل کاهش داشته است؛ اما در سرقت‌های خرد با افزایش آمار روبه‌رو هستیم که علت اصلی آن تورم و نابسامانی اوضاع اقتصادی است.
وی با بیان این که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای سیاست‌گذاری می‌توانند در پیشگیری از وقوع سرقت موثر باشند، تصریح کرد: وظیفه دستگاه قضایی و پلیس، مقابله با جرم است و زمانی وارد میدان می‌شوند که جرم اتفاق افتاده باشد.
دلایل افزایش آمار ارتکاب سرقت‌های خرد
احمدی گفت: نیاز مالی و فقر مادی، وجود احساس تفاوت و تبعیض در جامعه، تورم و نابسامانی اقتصادی، فقر اجتماعی، روی آوردن مردم به مشاغل کاذب و عدم تامین حداقل معیشت، بیکاری و وجود خلا در اوقات روزانه افراد، اعتیاد، عدم برخورد مناسب دستگاه‌های اجرایی با سارقان، عدم تربیت صحیح و کامل فرزندان، نا آگاهی و پایین بودن سطح شعور اجتماعی و فرهنگی برخی خانواده‌ها و توسعه نامتوازن شهری، از دلایل بروز و افزایش پدیده سرقت است.
وی بیان کرد: توجه اساسی و واقعی به مسایل اقتصادی جامعه به ویژه توجه به مساله تورم، فقرزدایی، فراهم کردن زمینه تعادل اقتصادی در جامعه- به طوری که موجب ایجاد آرامش و احساس امنیت در بین شهروندان شود- توزیع عادلانه ثروت در تمام حوزه‌های جغرافیایی، سرمایه‌گذاری اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و تفریحی در حاشیه شهرها، مبارزه جدی با مشاغل کاذب مانند دستفروشی، آموزش عمومی در خصوص راه‌های پیشگیری از سرقت و افزایش مراقبت‌های حفاظتی و امنیتی، برنامه ریزی موثر در جهت شناسایی کودکان و زنان بی سرپرست و حمایت از آنان؛ از جمله راهکارهایی است که در کاهش سرقت و سایر جرایم می تواند موثر باشد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز بر نقش دستگاه‌های اجرایی در کاهش وقوع سرقت تاکید کرد و بیان داشت: فقدان ایستگاه تاکسی و پارکینگ، ناکافی بودن روشنایی، خراب بودن دوربین‌های سطح شهر و پایین بودن کیفیت تصویر آنها، عدم سامان‌دهی مسافربرهای شخصی، کمبود اتوبوس واحد و تاکسی در ساعات پایانی شب؛ موجب ایجاد زمینه برای سرقت میشود.
احمدی اظهار کرد: بر اساس قانون، پیشگیری از وقوع جرم وظیفه دستگاه قضایی است؛ اما اجرای این امر نیاز به امکانات زیربنایی و سخت افزاری دارد و باتوجه به این که این قوه بودجه مستقلی ندارد و تعیین بودجه آن به عهده دولت است، باید بودجه کشوری پیشگیری از وقوع جرم افزایش یابد.
برخورد با سارقان مسلح
وی اظهار کرد: در راستای برخورد با سارقان مسلح و خشن که نظم و امنیت جامعه را بر هم می‌زنند، سعی شده است پرونده‌ها به شعب ویژه سرقت ارجاع شوند و آرا قاطعی در خصوص آنها صادر شود؛ همچنین در زمان اجرای حکم، قاطعیت لازم به اجرا گذاشته شود؛ ضمن این که این افراد در زمان گذراندن محکومیت، از امکاناتی که موجب تجری آنان و احتمال تکرار جرم شود، محروم هستند.
احمدی ادامه داد: از ابتدای شهریور ماه تاکنون در این مجتمع اقدامات اساسی صورت گرفته است که از جمله می‌توان به مبارزه جدی با سرقت‌های خشن شامل سرقت‌های مسلحانه، سرقت‌های باندی، سرقت‌های توام با آزار و اذیت شهروندان و کیف‌قاپی و مبارزه و برخورد با مالخرهای حرفه‌ای و سابقه‌دار اشاره کرد؛ که در همین راستا و با همکاری مراجع انتظامی به ویژه پلیس آگاهی، چندین باند بزرگ سرقت در این مدت شناسایی و اعضای آنها دستگیر شدند.
باندی که ۸۰ شاکی دارد
سرپرست مجتمع ویژه رسیدگی به سرقت شهرستان اهواز گفت: یکی از باندهای شناسایی شده دارای شش عضو بود که پنج نفر آنان دستگیر شدند و در بازداشت به سر می‌برند. این افراد به ارتکاب بیش از ۱۰۰ فقره سرقت از منازل و مغازه‌ها اقرار کرده‌اند و بیش از ۸۰ شاکی دارند.
احمدی افزود: شش نفر از اعضای باند سارقین به عنف نیز که طلاجات اطفال و نوجوانان را سرقت می‌کردند و به ارتکاب بیش از ۳۸ فقره سرقت اقرار کردند، دستگیر شدند.
دستگیری سارقان مسافربر
وی گفت: همچنین سه نفر که در قالب مسافربر اقدام به سوار کردن دختران و زنان و سرقت اموال و آزار و اذیت جنسی آنان می‌کردند، دستگیر شدند که تاکنون شش نفر از شاکیان آنان شناسایی شده‌اند.
احمدی اظهار کرد: دستگیری چهار سارق مسلح در قالب مسافربر با ارتکاب چهار فقره سرقت، دستگیری سه سارق مسلح با شش فقره سرقت و دو مالخر و کشف اموال مسروقه( یک فقره اسلحه کلاشینکف و هفت تیر فشنگ) از آنان، انهدام باند سه نفره سارقین منزل با ۲۰ فقره سرقت، دستگیری کیف‌قاپ حرفه‌ای با ۳۴ فقره کیف‌قاپی و دستگیری سارق حرفه‌ای محتویات خودرو، که از سارقین سابقه‌دار بود، از دیگر اقدامات مهم صورت گرفته در ماه‌های اخیر است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز تصریح کرد: افراد حق دارند آزادانه و با احساس امنیت در خیابان‌ها رفت و آمد کنند و آزادانه از تلفن همراه خود استفاده کنند؛ اما متاسفانه سارقان هیچ گونه حق مالکیتی برای دیگران قایل نیستند.
سارقان نباید مشمول عفو شوند
احمدی اذعان کرد: جرم سرقت آثار روانی زیادی بر مالباخته به جا می‌گذارد و این افراد نباید مشمول مرخصی، آزادی مشروط، تخفیف مجازات و عفو شوند. ضمن این که باتوجه به احتمال بالای بازگشت این افراد به جرم سرقت، مراقبت‌های پس از خروج نیز باید در خصوص آنان صورت گیرد.
وی گفت: اطلاع‌رسانی مهم‌ترین راهکار پیشگیری از وقوع جرم است و نکات ایمنی به راحتی می‌تواند از طریق جراید و صدا و سیما به مردم آموزش داده شود.
احمدی هشدار داد: بخش عمده‌ای از سرقت ها به دلیل بی‌احتیاطی افراد صورت می‌گیرد. از جمله: پایین گذاشتن شیشه خودروها و قفل نکردن آن، در جریان گذاشتن همسایه‌ها از ترک منزل و نوشتن رمز عابربانک‌ها بر روی کارت‌ها از این موارد است.