خورنا: رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بندر ماهشهر از محکومیت یک شرکت پتروشیمی به پرداخت جریمه ۸۳ میلیارد ریالی در حق دولت خبر داد.

علی‌قلی پارسا پیش از ظهر امروز در جلسه تنظیم بازار این شهرستان اظهار کرد: بیشترین آمار شکایات در شهرستان بندر ماهشهر، در رابطه با بحث خدمات اعم از تعمیرکاران ماشین‌آلات، آرایشگاه‌های مردانه و زنانه و کارهای تعمیراتی است که فاقد نرخنامه هستند.

وی افزود: اداره تعزیرات حکومتی ماهشهر با انجام گشت‌های مشترک با اداره صنعت، معدن و تجارت، تاکسیرانی و شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی و همچنین شبکه بهداشت و درمان در زمینه‌های مختلف شرکت داشته و پرونده‌های تشکیل شده را رسیدگی کرده است.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بندر ماهشهر ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌های ارسالی از سوی ادارات ذی‌ربط در زمینه عدم درج قیمت و گران‌فروشی و کم‌فروشی است.

پارسا همچنین عرضه خارج از شبکه سوخت را نیز یکی از عمده پرونده‌های تشکیل شده در این اداره عنوان کرد و افزود: به دلیل همجواری شهرستان بندر ماهشهر به مرزهای آبی حجم پرونده‌های قاچاق سوخت و عرضه خارج از شبکه آن، حجم زیادی از پرونده‌های تشکیل شده در اداره تعزیرات حکومتی ماهشهر به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه از محکومیت یک شرکت پتروشیمی به پرداخت ۸۳ میلیارد ریال جریمه در حق دولت خبر داد و گفت: این شرکت پتروشیمی به جرم قاچاق مواد پتروشیمی به پرداخت این میزان جریمه نقدی محکوم و رأی صادره نیز قطعی شده است.

این مقام مسئول در ادامه وضعیت ساختمان اداره تعزیرات حکومتی ماهشهر را بسیار نامناسب عنوان کرد و اظهار داشت: با وجود حجم زیاد پرونده‌های متشکله در این اداره اما در مقایسه با شهرهای کوچکی که پرونده‌های چندانی نیز در آن‌ها تشکیل نمی‌شود وضعیت ساختمان اداری بسیار نامناسب است.

پارسا تصریح کرد: علاوه بر وضعیت نامناسب ساختمان، امکانات و نیروی انسانی کافی نیز در اختیار اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بندر ماهشهر قرار ندارد.

وی اذعان داشت: از فرمانداری بندر ماهشهر و شرکت‌های پتروشیمی منطقه برای خرید یا احداث ساختمانی مناسب و در خور شأن این اداره تقاضای همکاری و مساعدت داریم.