خورنا: آن طور که سایت تحلیلی خبری ۷ خبر نوشته است ، روزنامه نگاران آذربایجان غربی ، سال هاست که به دلیل عدم همکاری بانک ملی، دچار مشکل شده اند و خانه هایشان ، همچنان نیمه کاره رها شده است. با توجه به حسن سابقه ای که از بانک ملی در تعامل با رسانه ها داریم، این گزارش را به نقل از سایت استانی ۷ خبر بازنشر می دهیم و امیدواریم مسوولان بانک ملی ایران در حل مشکل همکاران رسانه ای تسریع کنند.

در این گزارش آمده است: … بعد از وعده و وعید های اول کار برای انتقال حساب و بعد از ۷ سال افتتاح حساب و ۵ سال امضای صورتجلسه باحضور نماینده این بانک (ملی) در استانداری و ۷۰ میلیارد ریال گردش مالی ، بانک ملی اخیرا”  از پرداخت وام به شرکت تعاونی کارکنان مطبوعات ارومیه اجتناب نموده و تنها برای عدم پرداخت وام دستور دارد از این تعاونی عذرخواهی کند و…

این درحالی است در کمیته معاملاتی استانی این بانک پرداخت وام احداث به تعاونی مسکن کارکنان مطبوعات ارومیه تصویب و بارها با در خواست های مکتوب استعلام هایی  از جمله ارزیابی وتامین نظریه کارشناسی وغیره انجام گرفته و هزینه های قابل توجهی به تعاونی و اعضای مطبوعاتی آن که از قشر کم درآمد جامعه محسوب می شوند تحمیل شده است . استعلام عدم چک برگشتی اعضای هیات مدیره  برای چندین نوبت بخشی ازاین روند بروکراسی  پرور این بانک بود . البته دامنه درخواست ها و شرایط این بانک برای پرداخت وام احداث منجر به زیر بار مسئولیت مضاعف رفتن  ناشی از انتقال سند مالکیت و پروانه ساخت و نیز استعلام از شهرداری برای هیات مدیره و درنهایت برای اعضا در حال حاضر و در آینده بوده که توضیح درباره آن در این رنجنامه نمی گنجد که درآستانه انتقال دولت و البته برای مدیران جدید به ارث گذاشته شده است.

بد نیست در اینجا بخش هایی از  گزارش این بانک که تحت شماره ۴۳۵۳ در مورخ ۲۲/۳/۹۲ به مدیریت امور استانها (تهران) ارسال شده که کارشناسی ترین نگاه و ازسویی بیانگر مشتری مداری(!)  این بانک نیز است آورده شود:

… شرکت یادشده جهت ساخت و واگذاری مسکن به اعضا و کارکنان مطبوعات ارومیه از سال ۸۷  اقدام به تمرکز حسابهای خود اعم از جاری و سپرده کوتاه مدت نزد شعبه مدرس ارومیه را نمود ، در تاریخ ۳/۸/۸۹ با ارایه درخواست کتبی تقاضای استفاده از تسهیلات بمبلغ ۷۵۰/۳۱ میلیون ریال جهت احداث ۱۲۷ واحد آپارتمان با میانگین گردش حساب جاری ۱۵۶ میلیون ریال (شش ماهه) و سپرده کوتاه مدت ۲۸۹/۶ میلیون ریال را نمود که در خواست شرکت در کمیته معاملات اداره امور مطرح و با اعطای مبلغ ۰۰۰/۲۸  میلیون ریال تسهیلات ( احداث ۱۱۲ واحد و به ازای هر واحد ۲۵۰میلیون ریال  موافقت و با نظر مساعد مراتب طی نامه  شماره ۲۳۳ مورخ ۱۵/۰۱/ ۹۱  به اداره کل اعتبارات ارسال شده و درمورخ ۲۳/۰۱/۹۱ اداره کل طی نامه شماره ۱۷/۹۱/۹۹۰ مورخ ۲۳/۰۱/ ۹۱ گردش حساب سالهای ۸۹ و ۹۰  و تعهدات ، بدهی و چک برگشتی شرکت را جهت بررسی از این اداره درخواست نموده که مراتب طی نامه های شماره ۲۶۴۱مورخ ۲۷/۰۲/۹۲ و ۷/۴۴۳۰ مورخ ۲۸/۰۳/۹۲ ارسال شده، مجددا” طی نامه شماره ۷/۹۱/۷۴۳۲ مورخ ۳۰/۰۳/۹۱ و ۷/۹۱/۹۸۳۲ مورخ ۲۱/۰۴/۹۱ و میانگین حسابهای شرکت را درخواست نموده اند ، مراتب طی نامه شماره ۵۰۲۶ مورخ ۰۸/۰۴/۹۱ و نامه شماره ۷/۶۱۰۴ مورخ ۲۷/۰۴/۹۱ به اداره کل اعتبارات ارسال شده ،  در پاسخ آن اداره طی نامه شماره ۷/۹۱/۱۴۵۸۹ مورخ ۰۱/۰۶/۹۱ و نامه ۷/۹۱/۱۸۷۴۳ مورخ ۰۴/۰۷/۹۱ خواستار انتقال سند مالکیت پلاک مورد احداث به نام شرکت تعاونی و ترهین آن به نفع بانک شد و سندملک با صرف هزینه های زیاد و به نام شرکت تعاونی در دفتر اسنادرسمی به ثبت رسید . حال با همه این اوصاف اداره کل اعتبارات در تاریخ ۱۷/۰۱/۹۲طی نامه شماره ۷/۹۲/۳۸۷به منظور بررسی مجددآخرین گزارش ارزیابی همراه با پیشرفت فیزیکی و هزینه های انجام شده ، وضعیت بدهی و تعهدات افزایش سرمایه ثبتی ، گواهی مالیاتی و استعلام بیمه ای ، پروانه ساختمانی جدید (به نام شرکت تعاونی ) و میانگین حساب متقاضی را همراه با   (۸۱۰ )  اداره امور را درخواست نمود که طی نامه شماره ۷/۱۱۴۹ مورخ ۳۱/۰۱/۹۲ ارسال گردید .  نتیجاتا  ” مدیران (شرکت تعاونی ) با پشتیبانی و وعده مسئولین شعبه مدرس با پیمانکاران ساختمانی قرارداد منعقد و ( درحال حاضر) پروژه در مرحله اتمام اسکلت بوده …  و این داستان همچنان ادامه دارد.