دوم خردادِ دوم/ محمد قوچانی

خورنا: معیار امنیت ملی دفاع از حق مشاع شهروندان در تفویض اعمال قدرت به نهاد دولت است. دولت تنها نهاد مشروع اعمال خشونت و مجازات براساس قانون منبعث از اراده شهروندان است.

نظریه امنیت ملی: عبور از دوگانه خودی و غیرخودی

دغدغه روحانی البته تنها آزادی نیست. آزادی گوهر گران‌بهایی است که روشنفکران آن را برای انسان جدید تبیین و توصیف کرده‌اند. اما همواره برای بشر – حتی در اعلامیه جهانی حقوق بشر – امنیت مقدم بر آزادی بوده است. چرخه معیوب استبداد و آزادی در واقع شکل نهایی چرخه اصلی امنیت و آزادی یا ثبات و تحول است. انسان اجتماعی همواره در معرض این دوگانه بوده است که چگونه هم به ثبات دست یابد و هم به تحول، هم از هرج و مرج‌ رهایی یابد و هم به آرامش و آسایش برسد.

بهانه حکومت‌های استبدادی برای استبداد حفظ امنیت بوده است و مردمی که از جنگ‌های داخلی و خارجی همچون تجربه سوریه می‌هراسند در نهایت امنیت (حفظ جان و مال و ناموس)‌را بر هرج و مرج ترجیح می‌دهند. روحانی بی‌گمان چهره‌ای امنیتی است و می‌تواند از این عنوان هراس‌زدایی کند و تعریف تازه‌ای به نیروهای امنیتی بدهد. دکتر حسن روحانی چه در دوره جنگ ایران و عراق و چه پس از آن (به‌خصوص در پرونده هسته‌ای ایران) مفهوم مقام امنیتی را به معنایی فراخ‌تر تبدیل کرده است و به یک معنا به عنوان اولین و طولانی‌ترین متصدی دبیری شورای امنیت ملی نماد این مفهوم است.

امنیت ملی مفهومی فراتر از امنیت یک جناح سیاسی است. امنیت ملی پاسداری از حقوق و آزادی شهروندان – همه شهروندان – در برابر بیگانگان است و این ارزش سیاسی نه از راه جنگ که از راه دیپلماسی (مذاکره و معامله سیاسی) به دست می‌آید. امنیت ملی تجدیدنظر اساسی در مفهوم خودی و غیرخودی است. هر کسی که تبعه جمهوری اسلامی ایران باشد و متهم به جاسوسی، براندازی و خرابکاری در سازمان اداری کشور نباشد، خودی است و جاسوس‌ها و تروریست‌ها خودی نیستند.

روحانی در ۱۶ سال دبیری شورای امنیت ملی از همین زاویه به نیروهای سیاسی نگریسته است و اکنون می‌تواند همین زاویه دید را در سطح ریاست‌جمهوری تثبیت کند. اقدام علیه امنیت ملی به عنوان یک جرم مشهود می‌‌تواند سه مصداق روشن (و نه بیشتر) داشته باشد: جاسوسی، تروریسم و خرابکاری و یک معیار قضایی: محاکمه در محاکم دادگستری یعنی هر عمل غیرقانونی و هر عمل مسلحانه‌ای خلاف امنیت ملی است.

معیار امنیت ملی دفاع از حق مشاع شهروندان در تفویض اعمال قدرت به نهاد دولت است. دولت تنها نهاد مشروع اعمال خشونت و مجازات براساس قانون منبعث از اراده شهروندان است. معیاری خودی و غیرخودی بودن هم فقط قانون است چنانکه مقام رهبری هم در همین انتخابات حتی منتقدان نظام سیاسی را به مشارکت سیاسی فراخواندند و رأی آنان را حق‌الناس نامیدند.

یادداشت محمد قوچانی/ ماهنامه مهرنامه