رئیس اتاق بازرگانی اهواز:

بخش خدمات خوزستان در سال ۹۶ بهترین وضعیت کسب و کار را داشته است

رئیس اتاق بازرگانی اهواز: در سال ۹۶ براساس میانگین آماری چهار فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان بهترین وضعیت محیط کسب و کار در استان خوزستان با عدد ۵/۴۶ مربوط به بخش خدمات بوده و بخشهای صنعت با ۵/۶۱ و کشاورزی با ۵/۷۸ هم به ترتیب در رتبه‌ های دوم و سوم قرار دارند.

_خورنا- احمدرضارستمی: در بیست و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی استان خوزستان که شامگاه شنبه پنجم خرداد ۹۷ در سالن شهید رجایی استانداری خوزستان برگزار شد شهلا عموری اظهار کرد: گزارشی توسط اتاق بازرگانی اهواز در خصوص وضعیت کسب و کار استان خوزستان براساس طرح پایش ملی محیط کسب و کار استانهای کشور تهیه شده است که در آن به تفکیک چهار فصل سال ۹۶ وضعیت کسب و کار استان در زمینه های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز ضمن اشاره به نتایج آماری حاصل از طرح پایش محیط کسب و کار استانهای کشور در فصلهای بهار، تابستان، پاییز و زمستان ۹۶ گفت: در فصل بهار سال گذشته استانهای سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و خوزستان دارای بدترین وضعیت کسب و کار بوده‌ و استانهای فارس، گیلان و خراسان رضوی به ترتیب بهترین محیط کسب و کار را داشته‌اند.

وی افزود: البته براساس این گزارش استان خوزستان با نمره ۶/۰۶ از حد نصاب ۱۰ و با درجه تغییرات ۰/۱۶ درصد نسبت به دوره قبلی آن یعنی زمستان سال ۹۵ از اوضاع به مراتب نامناسب تری هم برخوردار شده است.

عموری بیان کرد: براساس این گزارش در فصل تابستان استانهای گیلان فارس و مرکزی دارای مناسب ترین محیط کسب و کار و خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و لرستان بدترین وضعیت را داشته‌اند. در این گزارش وضعیت کسب و کار استان خوزستان با اخذ نمره ۵/۵۲ از ۱۰ نمره با درجه تغییرات منفی ۸/۹ صدم نسبت به دوره قبلی یعنی بهار ۹۶ از اوضاع مناسب تری برخوردار شده است.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز اظهار کرد: طی این گزارش استانهای خراسان جنوبی، گیلان و مازندران در فصل پاییز ۹۶ دارای مساعد ترین و کرمانشاه، خراسان شمالی و ایلام نیز بدترین اوضاع محیط کسب و کار کشور را داشته‌اند و در این گزارش استان خوزستان با نمره ۵/۶۸ از ۱۰ و نیز درجه تغییرات ۲/۸۹ درصد نسبت به دوره قبلی یعنی تابستان ۹۶ از اوضاع نامناسب تری برخوردار شده است.

وی در ادامه میزان بهبود فضای کسب و کار خوزستان را در فصل زمستان ۵/۶۹ از ۱۰ نمره دانست و افزود: خوزستان در این دوره نیز با داشتن درجه تغییرات ۰/۱۷ درصدی نسبت به دوره قبلی یعنی پاییز ۹۶ از اوضاع خوبی برخوردار نبوده است.

عموری در مورد مقایسه وضعیت محیط کسب و کار استان خوزستان با شاخص ملی آن طی چهار فصل سال ۹۶ عنوان کرد: سال گذشته استان خوزستان در فصل زمستان با اخذ نمره ۵/۶۹ در مقابل رقم ۵/۸ شاخص ملی در حقیقت وضعیت بسیار مناسبی را نسبت به شاخص کشوری داشته است.

دبیر شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی استان خوزستان ادامه داد: در فصل پاییز استان خوزستان با داشتن رقم ۵/۶۸ نسبت به عدد ۵/۸۹ شاخص ملی بار دیگر دارای وضعیت بهتری در این خصوص نسبت به شاخص ملی کشور بوده است.‌

رئیس اتاق بازرگانی اهواز اظهار کرد: اگر چه استان خوزستان در فصل تابستان با داشتن رقم ۵/۵۲ نسبت به ۵/۷۷ شاخص ملی وضعیت بهتری را در این خصوص داشته ولی در فصل بهار با داشتن رقم ۶/۰۶ نسبت به ۵/۷ شاخص ملی به هیچ عنوان از وضعیت مناسبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار نسبت به شاخص ملی آن برخوردار نبوده است.

وی در زمینه میانگین وضعیت شاخص محیط کسب و کار استان خوزستان در سال ۹۶ براساس بخشهای اقتصادی چون خدمات، صنعت و کشاورزی گفت: در فصل بهار بخش کشاورزی، در فصل تابستان بخش خدمات، در فصل پاییز بخش خدمات و در فصل زمستان نیز بخش صنعت دارای مساعد ترین محیط کسب و کار در استان خوزستان بوده‌اند.

عموری عنوان کرد: در سال ۹۶ براساس میانگین چهار فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان بهترین وضعیت محیط کسب و کار در استان خوزستان با عدد ۵/۴۶ مربوط به بخش خدمات است و بخشهای صنعت با ۵/۶۱ و کشاورزی با ۵/۷۸ هم به ترتیب در رتبه‌ های دوم و سوم قرار دارند.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز در مورد وضعیت کسب و کار استان خوزستان در سال ۹۶ براساس فعالیت در برخی از رشته های اقتصادی گفت: در سال گذشته فعالیت اقتصادی در زمینه هنر و سرگرمی و تفریح، استخراج معادن و ساختمان به ترتیب دارای بدترین وضعیت بوده و فعالیتهای املاک و مستغلات، آموزش، عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری نیز به ترتیب دارای بهترین وضعیت بوده‌اند.

وی در پایان اظهار کرد: فعالان اقتصادی استان خوزستان سال گذشته در زمینه شاخص محیط کسب و کار به تفکیک مولفه‌ های پیمایشی به ترتیب دارای بهترین وضعیت در زمینه دسترسی به سوخت، برق و ارتباطات بوده‌ و از لحاظ دشواری تامین مالی از بانکها، بی ثباتی و غیر قابل پیش بینی بودن قیمت ها، موانع اداری کسب و کار، رویه های غیر منصفانه و ناعادلانه ممیزی ها در دریافت مالیات، بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر به کسب و کار و همچنین رویه های سخت گیرانه در ادارات کار و بیمه برای مدیریت نیروی انسانی هم شاهد بیشترین مشکلات و موانع بوده‌اند.