متن کامل سخنرانی دکتر مهرعلی­زاده مشاور و نماینده تام الاختیار اشتغال استاندار خوزستان در نشست تخصصی مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت

ضرورت اهتمام ویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت به زنجیره ارزش برا ی اجرای طرح اشتغال فراگیر در شش منطقه راهبردی و استراتژیک استان خوزستان

خورنا:دکتر مهرعلی­زاده مشاور و نماینده تام الاختیار اشتغال استاندار خوزستان در نشست تخصصی مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت که در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ برگزار شد در سخنانی به بیان ضرورت اهتمام این سازمان به زنجیره ارزش پرداخت. متن کامل سخنان این استاد دانشگاه به شرح  زیر است:

وضعیت عملکرد اجرای بسته حمایتی اشتغال، کسب و کار پایدار در حوزه اشتغال فراگیر و روستایی و عشایری در سازمان صنعت، معدن و تجارت  استان خوزستان چگونه است؟

مساله اشتغال و کاهش بیکاری وابسته به عوامل و مولفه های درونی و بیرونی کشور است. در زمینه عوامل درونی شاخص های کشور و متغیرهای مهم مدیریتی کشور در زمینه تولید ناخالص ملی با و بدون نفت، نقدینگی، نرخ بهره بانکی، نرخ ارز، رکود، تورم در حال ظهور، جذب سرمایه گذاری، فساد سیستمی قابل بحث است. در زمینه مولفه های بیرونی نیز فشارهای بین المللی بویژه در زمینه خروج از برجام ابهامات تصمیم گیری اقتصاد ملی و استانی در سال ۹۶ و به همین روال سال ۹۷ را پیچیده­تر کرده است.

طبق آمار منتشر شده بانک مرکزی متغیرهای پولی و بانکی حجم نقدینگی کشور در پایان آبان ماه سال ۹۶ به ۱۴۲۴ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان رسیده است یعنی در یک سال منتهی به آبان‌ماه این متغیر ۲۲٫۶ درصد افزایش یافته است. بر مینای اطلاعات جدول داده‌های اقتصادی بانک مرکزی در آبان ماه، متغیرهای پولی و بانکی حجم نقدینگی کشور در پایان آبان ماه امسال به ۱۴۲۴ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان رسیده است. نقدینگی در یک سال منتهی به آبان ماه ۲۲.۶ درصد و در ۸ ماهه امسال ۱۳.۶ درصد افزایش داشته است. در این میان، سهم شبه پول از کل نقدینگی هزار و ۲۰۰ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان، سهم پول ۱۶۵ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان‌، حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص هم ۳۳ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان بوده است. در ۸ ماهه ۹۶ رشد پول ۴.۵ درصد و رشد شبه پول (یعنی سپرده های غیر دیداری (مدت دار) مانند سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و حسابهای پس انداز،اوراق قرضه و اسناد خزانه ) ۱۵ درصد بوده است و برای نقد شدن آن به گذشت زمان قانونی نیاز دارد. .

وجود چنین حجم سرمایه در  بازار سرمایه خطری بالقوه برای اقتصاد کشور می باشد . زیرا این سرمایه سرگردان می تواند بازارهای پولی و مالی کشور را مورد تهدید قرار دهد و نوسان و شوک  بر نظام اقتصادی کشور و استان وارد سازد.

مساله مهم آنست که متغیرهایی مثل تورم و نرخ ارز و حتی دستمزد و قیمت کالا و خدمات و همچنین متغیرهایی مانند  حجم پول یا نقدینگی از جمله متغیرهای ابزاری هستند که زیاد یا کم شدنشان مهم نیست؛ بلکه آثار بر جای مانده از آنها مهم است.

شواهد و قرائن و شاخص های ملی و استانی روشن ساخته که طی حدودا ۳۵ سال گذشته در اقتصاد ایران شتاب رشد نقدینگی فراتر از نرخ رشد اقتصادی و تولید بوده است که موجبات نگرانی هایی را فراهم ساخته است. به نحوی که حتی جریانات رقیب سیاسی دولت روحانی این عدم تناسب را به عنوان ضعف و ناکارامدی سیاست های اقتصادی دولت ایشان ذکر می کنند گرچه ما معتقدیم مقایسه دولت روحانی با دولت قبل قیاس مع الفارق است و به جای صرف نگاه به نرخ رشد نقدینگی به شاخص تورم، ثبات، امنیت و آرامش روانی فضای کسب و کار  نیز نیازمند تحلیل جامع تری هست.

به طور کلی گفته شده در یک سال اخیر حدودا ۲۶۳‌هزار‌میلیارد تومان حالا کمتر یا بیشتر بر حجم نقدینگی کشور افزوده شد. اما مهمترین سوال آنست که منبع این نقدینگی از کجاست؟ و این حجم نقدینگی چه اثرات زیانباری و بر کدام بخش های اقتصادی کشور و استان خوزستان تاثیر گذاشته است؟  آیا تبدیل به ارز و دلار شده؟، آیا در خانه به صورت اسکناس ذخیره می شود ؟ آیا صرف خرید سکه و طلا و جواهرات شده؟ ایا در شرکت های و تولید سرمایه گذاری شده ؟ آیا در بانک های به سپرده گذاشته شده است؟ از طرفی باید اذعان داشت مشکلی که عمدتا ظاهر شده در حال حاضر بخش بزرگی از نقدینگی در بخش غیر مولد و بخشی از آن در نظام بانکی به صورت ربا خواری و تسهیلات غیر رسمی با نرخ‌های بالا در گردش است که تداوم این وضعیت و کنترل نکردن نقدینگی ممکن است سیاست‌های کنترل تورم دولت را خنثی کند و منجر به رشد تورم شود.اما اگر نگاهی جامعتر به متغیرهای درونی و بیرونی کشور داشته باشیم باید گفته شود صرف افزایش نقدینگی فی نفسه خطری برای ما ندارد بلکه خطر در آن است که ما نتوانیم آنرا به سمت تولید و سرمایه گذاری هدایت نماییم.

آنچه که در سال ۹۵ و به طور ویژه سال ۹۶ شاهد آن هستیم در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و اشتغال فراگیر ، دولت و بانک مرکزی سیاست حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط در سال جاری را در دستور کار خود قرار داده اند. حمایت از بنگاهای کوچک و متوسط از برنامه های مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که در تابستان سال گذشته و با هدف تامین مالی برای ٧٠٠٠ بنگاه و با منابع ١۶ هزار میلیاردی کلید خورد.

اگر افزایش رشد اقتصادی بیش از افزایش تورم باشد، افزایش حجم نقدینگی مساله چندانی برای اقتصاد ایجاد نمی‌کند؛ چون تولید را جذب می کند و به سمت مناسبی سوق می‌دهد. اگر اقتصاد توان جذب افزایش حجم نقدینگی را نداشته باشد، آنگاه این افزایش نقدینگی، به سمت افزایش سطح عمومی قیمتها حرکت می کند و اینگونه بخش مضر افزایش نقدینگی نمایان می‌شود.

ثبت نام بیش از ۱۳۰ هزار نفر در طرح کارا با میانگین سرمایه گذاری بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و بیش از ۷۰۰۰ نفر در استان خوزستان با اعلام سرمایه گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان یک شاخص خوشبینانه از مهار نقدینگی سرمایه در بازار سرمایه است و هم نشانه تمایل و میل فعالان اقتصادی برای ورود به بخش تولید و سرمایه گذاری است. لذا چنانچه سیاست گذاری های اشتغال فراگیر بر جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت بخشهای مولد تاثیر بگذارد افزایش نقدینگی در چند سال اخیر، برای اقتصاد کشور مضر نبوده است؛ مگر اینکه در دوره‌های آینده به پایه‌های تولید و تحمل بنگاهها در افزایش تولید ضربه بزند و بنگاهها نتوانند از این موقعیت استفاده کنند. اما اگر ما بتوانیم با درایت و هوشمندی و مدیریت یکپارچه و از همه مهمتر ایجاد وفاق سیاسی بین گروههای سیاسی شرایطی فراهم سازیم که بنگاهها بتوانند ازاین موقعیت به صورت مناسبی استفاده کنند، لذا وجود نقدیندگی می تواند اثرات و دستاوردهای مثبتی هم برای تولید و اشتغال داشته باشد.

دکتر مهرعلی زاده در این نشست با تحلیل ابعاد آسیب های بیکاری و اهتمام ویژه مدیران استانی به موضع اشتغال به بررسی ابعاد عملکرد اجرای بسته حمایتی اشتغال، کسب و کار پایدار در حوزه اشتغال فراگیر و روستایی و عشایری در سازمان صنعت، معدن و تجارت  استان خوزستان پرداخت. ایشان سوالات زیر را مطرح کردند:

  1. طرح اشتغال فراگیر و روستایی چه تعهداتی برای استان در حوزه صنعت، معدن، و تجارت بوجود آورده است؟
  2. وضعیت تدوین بسته حمایتی اشتغال، کسب و کار پایدار در استان خوزستان در بخش سازمان صنعت، معدن و تجارت چگونه است؟
  3. مهمترین مسایل و مشکلات حوزه صنعت، معدن و تجارت استان در اجرای طرح اشتغال فراگیر و روستایی کدامند؟
  4. چه پیشنهاداتی برای اثربخشی مداخله هدفمند سازمان صنعت، معدن و تجارت در اجرای طرح اشتغال فراگیر استان خوزستان قابل پیگیری است؟

دکتر مهرعلی­زاده در توضیح و تشریح سوال اول و ابعاد طرح اشتغال فراگیر و روستایی در کشور و سازمان صنعت و معدن و تجارت خوزستان بیان فرمودند که هدف اصلی طرح: توسعه اشتغال پایدار از طریق بهسازی دینامیک اشتغال در سطح مناطق  و توسعه رسته‏های کسب‏وکاری منتخب و اولویت‌دار در سطح ملی و استان‏ها است.

موضوعات محوری اشتغال فراگیر :

  • تحلیل و اصلاح دینامیک اشتغال استان
  • توسعه کسب و کارهای دارای مزیت و ظرفیت اشتغال
  • ایجاد تعادل و تعامل میان طرف عرضه و تقاضای نیروی کار برای فعال سازی نهادی کلیه امکانات و منابع (مالی و غیر مالی) در جهت توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار
  • توانمندسازی نیروی کار/ نهادهای پشتیبان و افزایش توان رقابتی در سطح ملی و بین المللی کسب کارهای شناسایی شده مزیت دار در سطح استان
  • تحلیل و تقویت عوامل و شاخص های اثرگذار بر فضای کسب و کار به ترتیب در سه سطح منطقه، استان، کشور به منظور توسعه کسب و کار و اشتغال(رویکرد پایین به بالا)
  • طراحی الگوی مناسب به منظور انجام مداخلات توسعه ای در جهت توسعه زنجیره ارزش کسب و کارها

 

وفق دستورالعمل و ضوابط و معیارهای تعیین شده وزارت متبوع، چارچوب کلی شرح خدمات مطالعات تهیه سند توسعه اشتغال فراگیر استان خوزستان و سازمان صنعت، معدن و تجارت بشرح ذیل تهیه شود:

بخش اول : مطالعات جمعیت، نیروی انسانی، اشتغال و بیکاری

بخش دوم : تحلیل رشد اقتصادی و تحولات ساختاری اقتصاد استان

بخش سوم : سنجش محیط کسب و کار و فضای سرمایه‌گذاری

بخش چهارم : بررسی طرحهای دردست اجرا و طرحهای شناسایی شده جدید درجهت توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری در هریک از شهرستانهای استان

بخش پنجم : تهیه اسناد دستگاهی توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان درطول برنامه ششم توسعه

بخش ششم: تهیه سند توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان در دوره برنامه ششم

بخش هفتم: ایجاد سامانه اطلاع‌رسانی و مستندسازی اسناد تولیدشده

 

دکتر مهرعلی­زاده در بررسی سوال دوم ” وضعیت تدوین بسته حمایتی اشتغال، کسب و کار پایدار در استان خوزستان در بخش سازمان صنعت، معدن و تجارت چگونه است؟” به ارایه گزارش سال قبل ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در کارگروه اشتغال استان پرداختند. در بررسی برنامه راهبردی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شش منطقه راهبردی و استراتژیک استان خوزستان در نظر گرفته شده است:

منطقه شهرستانهای مستقر در منطقه صنایع پیشنهادی
یک آبادان – خرمشهر – شادگان کشتی سازی و صنایع وابسته ، صنایع شیلاتی ، صنایع پتروشیمی و شیمیایی(بالا دستی، پایین دستی) ، صنایع بسته بندی وجانبی خرما، صنایع جانبی نیشکر، تولید فلزات(شمش)، صنایع مونتاژی، صنایع های تک و فورجینگ ، فروشگاه های بزرگ           و بازارچه های مرزی
(بخش جنوب غربی)
دو ماهشهر – هندیجان – امیدیه – آغاجری کشتی سازی و صنایع وابسته ، صنایع شیلاتی ، صنایع پتروشیمی و شیمیایی(بالا دستی، پایین دستی) ، صنایع بسته بندی وجانبی خرما،  صنایع نوین ساختمانی ، صنایع بازیافت
(بخش جنوب شرقی)
سه اهواز-  سوسنگرد-  باوی – هویزه صنایع جانبی نیشکر، صنایع بسته بندی وجانبی خرما، قطعه سازی مدرن صنعت نفت وگاز وکارخانه ای، کالای صنعتی با فناوری برتر (Hi-Tech)، صنایع برق والکتر ونیک ، صنایع نوین ساختمانی، صنایع پزشکی واپتیکی، فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای          و بازارچه  مرزی
(بخش مرکزی)
چهار دزفول – اندیمشک – شوش – شوشتر – گتوند صنایع جانبی نیشکر،کالای صنعتی با فناوری برتر (Hi-Tech)، صنایع برق والکترونیک ، صنایع نوین ساختمانی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع تبدیلی کشاورزی، صنایع معدنی، قطعات کارخانه ای ونیروگاهی ، فروشگاه های بزرگ
(بخش شمالی)
پنج ایذه – باغملک – رامهرمز – بهبهان – رامشیر – هفتگل صنایع نوین ساختمانی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع تبدیلی کشاورزی، صنایع معدنی، قطعات کارخانه ای ونیروگاهی، صنایع آشامیدنی(پیشرفته وباظرفیت بالا)
(بخش شرقی)
شش مسجدسلیمان – لالی – اندیکا صنایع نوین ساختمانی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع معدنی،  صنایع آشامیدنی (پیشرفته وباظرفیت بالا) ، قطعه سازی مدرن، صنایع برق والکترونیک ، صنایع وابسته به نفت وگاز
(بخش شمال شرقی)

 

 

دکتر مهرعلی­زاده در ادامه به تحلیل مهمترین مسایل و مشکلات حوزه صنعت، معدن و تجارت استان در اجرای طرح اشتغال فراگیر و روستایی پرداختند.

ایشان با اشاره به اینکه عملیات پروژه اشتغال فراگیر از مهر ماه ۹۵ شروع شده و تاکنون این پروژه تاکنون جلسات مهمی در سطح شهرستان های استان توسط مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است. حاصل آن شکل گیری تقاضاهای مختلفی در این حوزه برای سرمایه گذاری بوده است . اما در کنار آن مشکلاتی نیز بوجود آمده است. از مهمترین مشکلات این سازمان: عدم دقت لازم در رعایت سرانه اشتغال زایی طرح های متقاضیان، عدم رعایت تنوع طرحها، عدم توجه لازم به بخش خدمات صنعتی و وابستگی مدیران شهرستانی به تقاضاهای فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری آنهم بدون تحقیق و تفحص از اهلیت آنان و توانمندی های مالی و تخصصی،

دکتر مهرعلی زاده یکی از پاشنه های آشیل طرح اشتغال فراگیر و رسوتایی و عشایری را  ” کم رنگ بودن زنجیره ارزش” در تدوین طرح های سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بین فرمودند. مساله ای که ضرورت دارد مدیریت ارشد این سازمان و روسای شهرستانی برای رفع انها تدابیر لازم اندیشیده شود.

در خاتمه دکتر مهرعلی­زاده برای اثربخشی اقدامات مدیریت ارشد و مدیران شهرستانی طرح اشتغال فراگیر پیشنهاداتی به شرح زیر ارایه دادند:

  1. انطباق چهار برنامه امایش سرزمین استان ، سند راهبردی استان، برنامه ششم صنعت، معدن و تجارت استان و مطالعه دینامیک کسب و کار با راهبردها و سیاست های عملیاتی اشتغال سازمان در سطح استان و شهرستان ها و بخش های مختلف استان
  2. حضور فعال در دبیرخانه ستاد در شهرستان با محوریت فرمانداری، مدیر دستگاه اجرایی صنعت، معدن و تجارت و مدیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی هرستان
  3. ترسیم نقشه زنجیره ارزش دستگاههای مهم اجرایی همگام با دیگر دستگاهها مانند جهاد کشاورزی، گردشگری و صنایع دستی و میراث فرهنگی، فناوری اطلاعات،
  4. واگذاری برخی از اختیارات به شهرستان ها برای بررسی نیازهای سرمایه گذاری شهرستان و پاسخگو کردن مدیران شهرستانی
  5. تدوین و ارائه اولویت های سرمایه گذاری به تفکیک رشته فعالیت ها تا سطح شهرستان توسط دستگاه‌های اجرایی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت‌ها و محدودیت‌های محیطی و اقتصادی منطقه و تحلیل دینامیک کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال ،بازار محصول و زیرساخت‌های موجود.
  6. ظرفیت سازی برای مشارکت فعال و موثر جامعه هدف توسط مدیران سازمان و برگزاری نشست هایی با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برای هدایت انها به سمت زنجیره ارزش شهرستان
  7. هماهنگی هر چه بیشتر با بانک های شهرستانی برای تسریع پرداخت تسهیلات
  8. هماهنگی با مراکز آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی برای توانمند سازی متقاضیان و اماده سازی نیروی انسانی مورد نیاز پروژه های شهرستان
  9. توجه به توسعه کسب­وکارهای دارای ظرفیت بالای اشتغال ، اهلیت سرمایه گذاران، اطلاع رسانی در خصوص روش تکمیل سامانه کارا – کل سرمایه گذاری، مبلغ تسهیلات مورد نیاز، نوع تقاضا- (جدید یا توسعه ای) تنوع و تکثر در ایجاد رسته های شغلی،
  • اطلاع‌رسانی شفاف مشوق‌های مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هریک از دستگاه‌های اجرایی.
  • اولویت تخصیص مشوق‌های مالی ،به پروژه‌ها ،برای ایجاد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی به ترتیب کوچک ،متوسط و بزرگ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.