آقای وزیر کشور! خوزستان را از این وضعیت نجات بدهید/ بخش اول

خورنا- استان خوزستان دارای موقعیتی استراتژیک و مهم از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی است. علاوه بر وجود موقعیت ها و منابع سرشار اقتصادی، وجود فرصت ها و تهدیدها، بیم ها و امیدها، چالش ها و مزیت ها، این استان بلحاظ سیاسی نیز همپای مردم سراسر کشور، راه اصلاح امور و بهبود و حرکت به سوی آینده را در رای به دولت تدبیر و امید دیده اند و شعار معروفِ “ما که هوا نداریم ولی هوای تو رو داریم”، عمق دلسوزی و اندیشناکی مردم خوزستان برای آینده کشور را بخوبی نشان داد و آنان فارغ از همه مشکلات و مصائب، رای به آقای روحانی را در شرایط کنونی کشور، بهترین مسیر دیدند.

اما جناب آقای رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور
آیا شما و دولت دوازدهم هم دِین خود را به خوزستان ادا خواهید کرد؟
در شرایطی که بدلیل نبود مکانیسم های شفاف و مبتنی بر اصل شایسته سالاری و سایه افکندن فضای لابیگری و بده بستان های سیاسی، از دیرباز انتخاب مدیران ارشد استانی و بویژه استانداران، در مواردی این موضوع به یکی از چالش های مهم دولت داری در کشور تبدیل گردیده است، شاهد انتصاب آقای دکتر غلامرضا شریعتی بعنوان استاندار خوزستان بودیم. انتصابی که از همان ابتدا هم بسیاری نگران پیامدهای آن بودند. امروز اما بسیاری از آن دغدغه ها و نگرانی ها پیش روی ماست و خوزستان روزهای بدی را می گذارند.

جناب آقای وزیر
وجود مدیریت های پایدار و رعایت نظامات مدیریتی و اداری و تصمیم گیری های پخته و عاری از احساسات و لابی گری از جمله نخستین الزامات توسعه ای در هر عرصه ای است.

اما آیا وزارت محترم کشور عملکرد استانداری را در بیش از یک سال و نیم گذشته بررسی کرده است؟ آیا از وضع آشفته تصمیم گیری ها و انتصابات اطلاع دارید؟

جناب آقای وزیر کشور
استاندار خوزستان سال گذشته، فرماندار اهواز که از دولت محترم حکم “فرماندار” داشت را برکنار و مدیرکل شیلات خوزستان با مدرک دامپزشکی را با حفظ سمت به عنوان “سرپرست فرمانداری اهواز” منصوب نمود. اینک او حدود یکسال است که هم مدیرکل شیلات و هم سرپرست فرمانداری اهواز است. یعنی اینکه اهواز حدود یکسال است با سرپرست اداره می شود!

یعنی اینکه بر خلاف نص صریح اصل ۱۴۱ قانون اساسی، بر خلاف قانون قانونِ ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳٫۱۰٫۱۱ و بر خلاف ماده ۹۴ قانون خدمات کشوری، یک نفر همزمان دو پست را در اشغال خود دارد!

مگر ماده ۹۴ قانون خدمات کشوری به صراحت نمی گوید: “تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می‌باشد. عدم رعایت مفاد ماده فوق‌الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول‌کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.”

آیا دولت محترم تدبیر و امید نگران آن نیست که در فضای عمومی قانونگرا بودنش زیر سوال می رود و در حالی که رئیس جمهور بارها بر رعایت قانون تاکید و در این زمینه حساسیت به خرج می دهند شاهد وضع کنونی باشیم؟

(حال بماند حکایت پر از درد انتخابات شورای شهر در اهواز، که خود حکایتی مفصل است و در بازشماری آرا از ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ رای به تعداد زیادی از کاندیداها کم و زیادی اش مشخص گردید و…)

وزیر محترم کشور
استاندار محترم خوزستان بدلیل وامداری برخی نمایندگان مخالف دولت در خوزستان، دست به انتصاباتی آنهم در مهمترین جایگاههای سیاسی در شهرستانها زده است که مروری بر آن وضع اسفبار مدیریتی استان را به تصویر خواهد کشاند.

ایشان، روزی تحت فشار یک نماینده، فرماندار ایذه را از سمت خود عزل می کند و فرماندار هفتکل را به جای وی منصوب نمود. یعنی با یک تیر، دو نشان. (همزمان دو فرماندار تبدیل به سرپرست گردید.)

بعد از چندماه از آن انتصاب، باز با فشار نماینده، وی از این سمت برکنار می شود و فرماندار شوشتر بجای او بعنوان سرپرست منصوب می شود (سومین سرپرستی در این فرایند!) و لاجرم “سرپرست فرمانداری شوشتر” نیز همزمان منصوب می گردد.

در ماهشهر، کسی که با حکم دولت فرماندار بود برکنار و فردی دیگر به جای او بعنوان”سرپرست” منصوب می شود. ۴ هفته شهر بدلیل عدم برگزاری جلسه معارفه بلاتکلیف می شود و نهایتا معارفه برگزار نمی شود. پس از مدتی همان سرپرست فرمانداری ایذه که پیش تر از هفتکل به ایذه رفته بود و آنجا هم برکنار شده بود این بار بعنوان سرپرست فرمانداری شهرستان استراتژیک‌ بندرماهشهر منصوب می شود!

در دزفول که حکایت عجیب تر از اینهاست.
پس از عزل فرماندار با سابقه ای که او نیز حکم”فرماندار” ی داشت فردی دیگر سرپرست می شود که پس از مدتی بدلیل مشکلی که ایجاد شد استعفا می دهد (کمتر از یکماه) و از آن زمان تاکنون بر خلاف قانون و عرف رایج در نظامات سایسی و اداری کشور، دزفول که دارای فرمانداری ویژه است فاقد فرماندار و حتی سرپرست فرمانداری است!

آقای رحمانی فضلی
آیا پس از انقلاب و یا در دیگر نقاط کشور، سراغ دارید شهرستانی حدود سه هفته، نه فرماندار داشته باشد و نه سرپرست فرمانداری؟!‌ آیا تعداد “سرپرست” های فرمانداری و بخشداری را در خوزستان سوال کرده اید؟

در دیگر شهرهای خوزستان نیز همین وضعیت حاکم است و بسیاری از فرمانداری ها و بخشداری ها با سرپرست اداره می شوند و امروز در همه جا حرف همین است که کافی است یک فرماندار یا بخشدار، کمترین اختلاف سلیقه ای با نماینده آن شهر پیدا کند فورا باید ردای مسئولیت را بر زمین بگذارد (حتی اگر با حمایت همان نماینده روی کار آمده باشد)

اینجا نمایندگان مخالف دولت، حرف اول و آخر را می زنند و این، علاوه بر آنکه بلحاظ سیاسی دولت را با مشکل مواجه خواهد نمود، باعث زیرپاگذاشتن نظامات مدیریتی و نهایتا ناکارامدی مدیریت ارشد و البته بی اعتباری و از ارزش افتادن جایگاههای مهم سیاسی و اداری دولت می شود که نمونه آن را در جایگاه بالای خوزستان در رنکینگ بیکاری و… می بینیم.

ادامه دارد….

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.