معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان: کوتاهی برخی از دستگاههای اجرایی استان در مبادله موافقت‌نامه پروژههای عمرانی/ پایان آذرماه آخرین مهلت است
خورنا-احمدرضارستمی: در مورد چگونگی وضعیت مبادله موافقت‌نامه‌ها نسبت به اعتبارات مصوب در استان ﺳﯿﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان گفت: همانطور که استحضار دارید اعتبارات استانی امسال براساس مصوبه خرداد‌ماه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تفکیک و توزیع شده است.
وی ادامه داد: این اعتبارات به دو دسته تقسیم شده‌اند اول اعتباراتی که مربوط به سطح استان هستند و دوم اعتباراتی که جهت تأئید و تصویب باید به کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها ارسال شوند.
مرعشی زمان ابلاغ پروژههای دسته اول را به دستگاههای اجرایی استان در تیرماه امسال عنوان کرد و افزود: پروژه‌هایی هم که باید در کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها مورد بررسی و تصویب قرار می‌گرفتند نیز در اوایل شهریورماه امسال یعنی تقریبا بیش از ۸۰ روز پیش، کار ابلاغ آنها به تمامی دستگاههای اجرایی استان صورت گرفته است.
این مقام مسئول یادآوری کرد: براساس دستورالعملی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال کرده است، تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند که حداکثر یکماه پس از ابلاغ اعتبار به پروژههای آنها، نسبت به مبادله موافقت‌نامه‌های خود اقدام کنند.
وی در گزارشی از آخرین وضعیت مبادلات پروژههای مصوب استان اظهار داشت: ما در سالجاری حدود ۳۶۰۰ پروژه مصوب داشته‌ایم که تاکنون از این تعداد به لحاظ پروژه‌ای در حدود ۸۰ درصد و از لحاظ اعتباری نیز ۶۶ درصد از موافقت‌نامه‌های پروژه‌ها مبادله شده‌اند.
مرعشی عنوان کرد: علیرغم اینکه تاکنون خیلی از دستگاهها کار مبادله عمده اعتبارات خود را انجام داده‌اند، تعدادی از دستگاهها نیز می‌باشند که تاکنون هیچگونه پروژه‌ای را با سازمان مبادله نکرده‌اند و همچنین در این خصوص تعدادی از دستگاههای استانی هم هستند که معمولا سهم اعتباری قابل توجهی دارند ولی درصد مبادله آنها از ۵۰ درصد هم پایین تر است.
معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان در ادامه دستگاههایی را که وضعیت مبادله موافقت‌نامه‌های آنها زیر پنجاه درصد است را به شرح زیر معرفی کرد: شیلات خوزستان با ۳۷ درصد مبادله، نیروی برق خوزستان با ۳۰ درصد، شرکت آب و فاضلاب روستایی ۲۸ درصد، میراث فرهنگی ۱۷ درصد، بنیاد مسکن ۱۲ درصد، آب و فاضلاب اهواز سه درصد و آب و فاضلاب خوزستان هم در این خصوص میزان مبادله یک درصدی در مورد تفاهم‌نامه‌ها دارد که به واقع به زبان ساده‌تر می‌توان گفت که اینها دستگاههایی هستند که برخلاف اعتبارات قابل توجهی که دارند درصد پیشرفت فیزیکی پروژههای عمرانی آنها بسیار پایین است.
وی وضعیت نامشخص شهرداری‌ها را بیشترین بهانه دستگاههای مذکور برای عدم مبادله موافقت‌نامه‌ها عنوان کرد و توضیح داد: این دستگاهها این بحث را مطرح می‌کردند که در وقت مذکور شهرداران در حال تعویض و عوض شدن بودند و کسانی هم که به عنوان سرپرست شهرداری‌ها معرفی شده بودند تا تعیین شهردار جدید معمولاً زیر بار امضاء این موافقت‌نامه‌ها نمی‌رفتند.
مرعشی در مورد دلایل اصلی عدم مبادله موافقت‌نامه‌ها گفت: از عمده دلایلی که در این رابطه وجود دارد می‌توان اشاره کرد به تاخیر دستگاه اجرایی در ارائه اطلاعات لازم و همچنین در رابطه با برخی از دستگاهها نیاز به بررسی و ریز متره جدید، براساس فهرست بهای سال جدید بود که توسط این دستگاه ارائه شده و علت دیگر در عدم مبادله موافقت‌نامه‌ها هم عدم ارائه احجام پروژه‌ها از سوی دستگاهها بوده است.
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اضافه کرد: در مورد یکی دیگر از این دلایل هم می‌توان به بحث حدود ۱۰۰ پروژه جدید در استان اشاره کرد، که تمامی این پروژه‌ها برای اجرایی شدن به اخذ مجوز کارگروه ماده ۲۳ نیازمند هستند بنابراین لازم است که مستندات این پروژه‌ها به منظور تشکیل کارگروه ماده ۲۳ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارائه شود.
وی ادامه داد: ولی به استثنای یک مورد از این ۱۰۰ پروژه که مستنداتش توسط دستگاه مربوطه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارائه شد و بالطبع کارگروه ماده ۲۳ آن نیز در ادامه توسط سازمان تشکیل شد، متأسفانه برای بقیه این پروژه‌ها که برای اجرایی شدن حتماً به مجوز ماده ۲۳ نیاز دارند، ما هیچگونه اطلاعاتی را از سوی دستگاههای مذکور دریافت نکرده‌ایم.
مرعشی در پایان گفت: لذا پیشنهاد میکنیم که با دستگاههایی که دارای پروژههای جدید هستند مکاتباتی را داشته باشیم و حداکثر تا پایان آذرماه به این دستگاهها برای ارائه مستندات پروژه‌هایشان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مهلت دهیم که اگر از این کار استنکاف کردند، مجددا در جلسه شورا برنامه‌ریزی استان این قضیه را مطرح کنیم تا در این شورا به منظور جا‌به‌جایی اعتبار این پروژه‌ها از این دستگاهها به دستگاههایی که فعال‌تر هستند تصمیمات مقتضی گرفته شود.
به گزارش پایگاه خبری خورنا بر اساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی، آیین‌نامه‌ای را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم را به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌نماید.