ﻣﺪﯾﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ سازمان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ: هیچ دستگاهی بالاتر از قانون نیست/عدم بهره‌گیری از نیروهای دانشگاهی و مراکز علمی استان سئوال برانگیز است
خورنا-احمدرضارستمی: در دوازدهمین جلسه
کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان قاسم سواری صنگوری ﻣﺪﯾﺮ آموزش و پژوهش سازمان برنامه و بودجه خوزﺳﺘﺎﻥ گفت: این کارگروه که از سال ۹۰ تشکیل و در ذیل شورای برنامه‌ریزی استان قرار گرفت به نظر من دارای یک اشکال اساسی است.
وی ادامه داد: زیرا با رصدی که از آن موقع تاکنون داشته‌ام، مشاهده کرده‌ام که ما در این کارگروه در یک دور باطل، مصوبات هر جلسه‌ای را در جلسه بعد دوباره بررسی و تصویب می‌کنیم، بنابراین لازم است که یک جا این قضیه به طور ریشه‌ای و اصولی حل و فصل شود.
سواری یادآوری کرد: اگر این کارگروه بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در خوزستان است بلا‌شک تمامی دستگاههای استان موظف هستند که خروجی‌ها و مصوبات آن را اجراء کنند زیرا تمامی افرادی که عضوء این کارگروه هستند نه تنها به هیچ عنوان بیکار نیستند بلکه همگی دارای، وقتِ گرانبها و مسئولیت‌های فراوانی هستند و اگر جلسه‌ای میگیریم و وقت این مسئولین و ارباب رجوع آنها گرفته میشود تنها بدلیل اینست که یکسری مصوباتی را تصویب کنیم که در نهایت منجر به توسعه و بهبود هر بیشتر وضع استان بشود.
این مقام مسئول ضمن اعتراض به فضای حاکم بر دستورکارهای روتین و تکراری جلسات کارگروه اظهار داشت: واقعا تا کی می‌خواهد چنین وضعی ادامه داشته باشد؟ ما این مصوبه « مقرر گردید دستگاههای اجرایی استان عناوین پروژه‌های تحقیقاتی خود را حداکثر تا پایان شهریورماه به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند» را پارسال در حدود دو تا سه مرتبه شاهد تکرارش در جلسات بوده‌ایم و جالب اینکه امسال هم دستورکار جلسه است و از آنجایی که به دلیل عدم توجه به آن اکنون زمانش نیز گذشته، بالطبع دوباره به روال گذشته باز داستان تکراری آن را در ادامه خواهیم دید.
وی با بیان اینکه هیچ دستگاهی نباید نسبت به قانون بالاتر باشد تصریح کرد: بالاخره لازم است که علت اصلی بوجود آمدن چنین وضعی روشن شود و اشکال اگر از ما و یا اگر از دستگاه اجرایی است مشخص و نسبت به متخلف بدون هیچ ملاحظه‌ای اعمال قانون شود.
سواری عنوان کرد: در سال‌گذشته از ۲۹ دستگاه اجرایی که بودجه خود را از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان می‌گیرند ۹۳ طرح پژوهشی داشتیم که منجر به عقد قرارداد و در حدود یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان پارسال برای این ۹۳ طرح از این ۲۹ دستگاه اجرایی هزینه شد.
ﻣﺪﯾﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ سازمان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ
ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ در ادامه تصریح کرد: از این تعداد ۹۳ طرح، ۱۸ طرح مربوط به رشته‌‌های مهندسی، ۳۹ طرح مربوط به علوم پایه، سه طرح مربوط به کشاورزی، آب و محیط زیست، ۲۸ طرح مربوط به علوم انسانی و پنج طرح هم مربوط به پزشکی، سلامت و امنیت غذایی بوده است.
وی ادامه داد: همچنین از این تعداد، ۱۸ طرح مربوط به دانشگاههای وابسته به وزارت علوم بوده، شش طرح مربوط به مراکز تحقیقاتی، یکی متعلق به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۰ طرح مربوط به پژوهشکده، هفت طرح پژوهشگران عادی و ۱۸ طرح هم مربوط به سایرین بوده است.
سواری اظهار داشت: براساس دستورالعمل بودجه جاری امسال، دستگاههای اجرایی استان مجاز به عقد قراداد پژوهشی و فن‌آوری و هزینه کرد اعتبارات بدون طی کردن فرآیند خاص آن نمی‌باشند بنابراین در ابتدا دستگاههای اجرایی موظفند که نیازهای پژوهشی و فن‌آوری خود را احصاء و بر حسب اولویت و برآورد هزینه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام کنند یعنی این اولین آیتم و گامی است که باید دستگاههای اجرایی باید بردارند.
ﻣﺪﯾﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ سازمان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ
ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ادامه داد: پس از برداشت این گام اول توسط دستگاههای اجرایی، سازمان موظف است که در چهارچوب سیاستهای کلی این عناوین را در کارگروه مطرح و پس از تصویب به فراخوان بگذارد. در ادامه کمیته‌ای را که سال گذشته در همین کارگروه مصوب کردیم باید تعیین بکند که کدام پروژه در سامانه سمات به منظور دریافت کد رهگیری قابل تأیید است، این کل فرآیندی است که حتماً باید در این خصوص طی شود. ولی متأسفانه مشاهده میشود که دستگاههای اجرایی ما چه آنهایی که بودجه ملی می‌گیرند و چه آنهایی که بودجه استانی دارند این فرآیند را رعایت نمیکنند
وی در پایان تنها ۱۸ طرح پژوهشی از کل ۹۳ طرح پژوهشی سال گذشته را متعلق به دانشگاههای استان دانست و یادآور شد: واقعا جای سئوال دارد که چرا در خوزستان دستگاهها، سازمانها و شرکت‌هایی که دارای بودجه‌های عظیمی هستند مانند سازمان آب و برق، شرکت نفت، شرکت ملی حفاری و شرکت‌های پتروشیمی از نیروهای بومی دانشگاهها، موسسات و مراکز علمی استان استفاده نمیکنند؟