خورنا – به دنبال مطرح شدن نام محمد کیانوش راد در کنار گزینه هایی چون حجت‌الاسلام فیاضی، علی عماد ، سید جابر موسوی ، عباس حیصمی و دیگر چهره‌های سیاسی برای ریاست ستاد دکتر روحانی در استان خوزستان برای انتخابات پیش‌رو ، وی در اعلام نظری رسمی اعلام کرد: مسئول ستاد روحانی در خوزستان نمیشوم.

با این اعلام رسمی و حذف نام کیانوش راد از جمع گزینه های محتمل، شانس حجت‌الاسلام فیاضی برای ریاست ستاد دولت در خوزستان بیش از سایر گزینه‌ها خواهد بود.

حجت‌الاسلام فیاضی از ابعاد قومی تاثیرگذاری ویژه ای بر اقوام مختلف استان به ویژه قومیتهای عرب و بختیاری داشته و از منظر جناحی شخصیتی با مقبولیت حداکثری در میان احزاب و جناح‌های فعال سیاسی اصلاح طلب و اعتدالی استان خوزستان است.

فیاضی ملقب به “شیخ اصلاحات خوزستان” و مسئول ستاد روحانیون دکتر روحانی در خوزستان در انتخابات سال ۹۲، نقش بسیار ویژه‌ای در هماهنگی ، هم‌گرایی و هم سویی اقوام و احزاب در حمایت از گزینه‌های لیست امید در انتخابات مجلس دهم به ویژه در کلانشهر اهواز ایفا نمود.

پس از فیاضی، کهنه سرباز جبهه اصلاحات و اعتدال، علی عماد ، می‌تواند گزینه‌ای مناسب جهت جلب مشارکت حداکثری به نفع دولت تدبیر و امید ، در انتخابات پیش رو باشد.

بعد از این دو، عباس حیصمی و سید جابر موسوی، از شانس کمتری برای اعطای مسئولیت ریاست ستاد روحانی در خوزستان برخوردارند.

با این تفاسیر، فیاضی که قبلا طی حکمی به عنوان مسئول هماهنگ کننده جریانهای مردمی حامی دولت در خوزستان منصوب شده محتمل ترین گزینه برای ریاست ستاد دولت در استان خوزستان برای انتخابات دولت دوازدهم خواهد بود.

این انتخاب از آنجا محتمل تر به نظر می‌رسد که به دنبال دعوت فیاضی از سیاسیون حامی دولت در استان خوزستان، بسیاری از آنها از دعوت ایشان استقبال نموده‌اند.

شاخص ترین این افراد “علی عماد” برای قائم مقامی و “عباس حیصمی” برای ریاست شورای سیاست گذاری انتخابات و خانم دکتر پروانه سهرابی به عنوان مسئول سازمان بانوان جریانهای مردمی حامی دولت می‌باشند.

پذیرش این دعوت و تشکیل مثلث آرمانی فیاضی ، عماد ، حیصمی از یک سو و مثلث سه تن از بانوان اثرگذار استان ، خانم‌ها دکتر پروانه سهرابی، دکتر پروین رضایی و دکتر فاطمه نجفی در سازمان بانوان این جریان مردمی ، میتواند اثرگذاری شگرفی بر جلب نظر فراگیر مردم خوزستان در حمایت از دولت تدبیر و امید در استان خوزستان و رفع نگرانی‌های ناشی از نارضایتی‌های پیش‌ آمده بر اثر بحرانهای اخیر در استان، داشته باشد.