به قلم علیرضا شریفی؛

احزاب و تشکل های اصلاح طلب خوزستان و آزمونی دیگر!

خورنا – علیرضا شریفی: آنچه اکنون بسیار حائز اهمیت است چگونگی شکل گیری و ضوابط حاکم بر انتخاب این جمع تحت عنوان شورای هماهنگی است.

از مهمترین وجه تمایز و حائز اهمیت ترین شاخص نگرش و مشی اصلاح طلبی اعتقاد به ارزش هایی همچون صداقت ، شفافیت ، صراحت ، قانونمندی ، رعایت قواعد دموکراتیک و پرهیز از پنهان کاری و مدیریت امور در سایه و موجه جلوه دادن امر غیر موجه است.
دیر زمانی از قصه ی پر نشیب و فراز شورای سیاست گذاری انتخاباب دوره ی دهم مجلس شورای اسلامی نگذشته است ؛ شورایی که می توانست با رعایت موازین و قواعدی که در بالا به آنها اشاره شد و امکان به حداقل رساندن حرف و حدیث های مترتب بر آن ، امکانپذیر بود لیکن یک سری منیت ها و عدم رعایت بدیهیات اصلاح طلبی حصول موفقیت حداکثری را با  نقصانی مواجه ساخت که اکنون صد دریغ و افسوس نمی تواند به ترمیم آن جراحات مساعدتی نماید.
و اکنون بار دیگر و اما با مکانیزمی جدید بنا بر حاکمیت خرد جمعی بر تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در ارتباط با انتخابات شوراهای شهر و روستاست. آنگونه که شنیده شده بناست در خوزستان مجموعه ی احزاب و تشکل های اصلاح طلب به همراه نصف بعلاوه ی یک ، از شخصیت های حقیقی شورایی به نام شورای هماهنگی اصلاح طلبان برای رصد موضوع انتخابات ریاست جمهوری و صد البته و خصوصأ شوراهای اسلامی شهر و روستاها را مدیریت نماید که البته میزان و چگونگی آن به صورت شفاف تاکنون اطلاع رسانی و یا ابلاغ نشده است.۲۰۱۷۰۲۰۹_۱۴۲۶۰۷
اما آنچه اکنون بسیار حائز اهمیت است چگونگی شکل گیری و ضوابط حاکم بر انتخاب این جمع تحت عنوان شورای هماهنگی است، که به نوعی حیثیت اندیشه ی باند اصلاح طلبان استان خوزستان است.
عجالت عنایت به چند نکته بسیار ضروری است تا قوت و اقتدار شورا را درپی داشته باشد و در روزهای آتی بالضروره مطالب تکمیلی تقدیم خواهد شد ، از جمله اینکه:
۱) حسب ابلاغیه های پایتخت ، احزاب و تشکل هایی در این شورا حضور داشته باشند که دارای مجوز رسمی بوده و قادر باشند مجوز خود را به سمع و نظر عموم برسانند و در دبیرخانه ی شورای هماهنگی تشکیل پرونده داده و نسخه ای از مجوز خود را ارائه دهند و از حضور نماینده ی حزب یا تشکلی که واجد شرایط مذکور نباشد پیشگیری بعمل آید.
۲) اشخاصی به عنوان اعضای حقیقی انتخاب و اضافه شوند که عضو هیچ حزب و تشکل در کشور نبوده و آنگونه که مصوب ، اعلام و ابلاغ شده محل کار و سکونت آنان در استان خوزستان بوده تا قادر به نمایندگی اصلاح طلبان استان باشند و هر بهانه ای برای به عضویت در آوردن اشخاصی که واجد این شرایط نباشد مخدوش نمودن این شورا و مواجه کردن آن با مشکلاتی همانند شورای سیاست گذاری گذشته خواهد بود.
۳)شورای هماهنگی به صورتی شکل گیرد که قادر باشد جای جای استان خوزستان ، اعم از مردم مرکز کلانشهر اهواز و تمامی مردم شهرستانهای تابعه ی استان را بطریقی نمایندگی نمایند و بنوعی اطمینان خاطر شهروندان نسبت به تصمیمات آنان در ارتباط با شوراهای شهر و روستان و نیز تبلیغ ریاست محترم جمهوری اسلامی را بنحو مطلوب همراه خود داشته باشند و قیم مآبانه با سایر مردم استان در شهرستان ها ، بخش ها و روستاهای برخورد نشود.
امیداست شاهد برداشتن همه ی قدم ها و انجام تمام اقدامات با رعایت اصول اخلاق و عدالت باشیم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.